"بنت مصر": الضبطية القضائية سيفتح الباب لحرب أهلية

رفضت حركة "بنت مصر" بالشرقية، قرارات النائب العام بشأن الضبطية القضائية واعتبرته يعطى غطاءً قانونيًا لميليشيات الأحزاب الدينية التى لها خلفية تاريخية للعنف وهو ما ينذر بحرب أهلية ويستلزم أن يتم إلغاء هذا الأمر، وإلا سيتم الاقتتال فى الشارع بحجة تطبيق القانون.

وقالت ولاء سعيد، منسق عام الحركة، إن النائب العام ربما يقصد المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها لتحفيز المواطنين على الإبلاغ على المجرمين، إذا ما كانوا فى حالة تلبس ثم يصبح شاهدًا وتنهى مهمته عند هذا الأمر وصفة مأمورى الضبط القضائى تعطى فقط للموظف العام بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة "المادة 34" من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت الحركة فى بيانا صدر لها الاثنين،" إن الحرب الأهلية فى سيراليون والكونغو بدأت بمليشيات مسلحة لحفظ الأمن ثم تحولت لعصابات ومرتزقة تطيح بكل من يعارضها".

وأشارت ولاء سعد إلى أن الدستور يحظر إنشاء جماعات أو تشكيلات مسلحة بخلاف القوات المسلحة المصرى، وزادت مطالبة الجماعات الجهادية بلعب دور الشرطى المصرى، حيث إنها الوحيدة الراغبة فى سقوط المؤسسة الأمنية لأسباب تتعلق بماضى تلك الجماعات.