"المصرى الديمقراطى" يطالب بإقالة النائب العام وإلغاء الضبطية الشعبية

تحت شعار "إما التمكين أو تحويل مصر إلى الصومال"، أكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه لقرار النائب العام بإعطاء الضبطية القضائية للمواطنين، مطالبا بإلغائها فوراً حرصاً على الأمن الاجتماعى وسلامة المصريين، كما طالب بإقالة النائب العام الذى يؤكد يوماً بعد يوم أنه نائب خاص عبر انحيازه لمن عينه وليس للشعب.

وأضاف الحزب فى بيان عاجل له أصدره، اليوم الثلاثاء، أن القرار يحرض على العنف ويشرعه وتأتى خطورته فى ظل تصريحات سبقته لبعض تيارات الإسلام السياسى التى تطالب أنصارها بأن تكون بديلاً للشرطة، كما أنه يمهد لتقنين وجود ملشيات مؤيده للنظام وظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإعطائها غطاء تشريعى لقمع واستخدام العنف ضد المواطنين.

وأكد الحزب، أن العنف واستخدام الحلول الأمنية لن يكون بديلاً عن الحوار المجتمعى الجاد والحقيقى، ولن يحل مشاكل مصر الأمنية والسياسية والاقتصادية، والقرار يؤكد عجز وفشل مؤسسة الرئاسة فى إدارة وحل مشكلات البلاد وانشغالها بالتمكين كأولوية واختيار وحيد على حساب الوطن.


واختتم الحزب بيانه قائلا: إن كل النزاعات والصراعات المسلحة فى العديد من دول العالم كالصومال ورواندا والكونغو بدأت بملشيات ادعت حفظ الأمن والنظام إلى أن وصل بهم الحال إلى الحرب الأهلية، وهو ما قد يورطنا فيه ها القرار.