"العلاقات الخارجية الأمريكى": مصر معلقة بخيط رفيع والجيش قد لا يجد خيار سوى التدخل.. الفوضى وانعدام القانون بوليصة تأمين الداخلية ضد تطهيرها وملاحقة مسئوليها.. ومرسى اختار تضييع الوقت بدلا من المواجهة

قال مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى تعليقا على الأحداث المؤسفة والعنف والحرائق التى شهدتها مصر هذا الأسبوع، فى تقرير كتبه خبيرة البارز فى شون مصر والشرق الأوسط، ستيفين كوك، تحت عنوان "وزارة الفوضى"، إن انعدام القانون وما يبدو أنه عنف لا معنى له فى مصر فى الأسابيع الأخيرة قد جعل بعض المصريين يتساءلون عما إذا كان مارس 2013 هو النظير الحديث ليناير 1952.

ويوضح كوك أن يوم الأحد الأسود، 25 يناير 1952 شهد موجة عنف شديدة اجتاحت القاهرة بعد قتل القوات البريطانية مجموعة من رجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية، ودمرت النيران دور السينما والمطاعم والنوادى. ولا يزال الجدل مستمرا حول من بدأ فى إشعال الحرائق، فالبعض يقول إنهم الإخوان المسلمين، فى حين يقول آخرون إنهم محرضون مرتبطون بتنظيم الضباط الأحرار، لكن بغض النظر عن ذلك، فإن الأحد الأسود حرك سلسلة من الأحداث التى أدت على "انقلاب" الضباط الأحرار فى يوليو 1952، حسبما يقول كوك.

ويرى الخبير الأمريكى، أن هذا الأمر يمكن أن يحدث مرة ثانية، فمصر معلقة بخيط رفيع، والجيش الموجود حاليا بالفعل فى شوارع بورسعيد، قد يجد أنه لا خيار أمامه لو تدهور الوضع أكثر من ذلك.

ويشير كوك، إلى شرح نظيرة اسندر العمرانى المتعمق لموجة العنف الأخيرة فى مصر، ويقول إن العمرانى يركز على الألتراس الذين كانوا أشبه بـ "قوات الصدمة" للثورة، وهم أبطال فى نظر العديدين، لكنهم ليسوا أكثر من فوضويين انخرطوا فى أعمال عنف لأجل العنف.

كما تطرق العمرانى فى مقاله المنشور بصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الصادرة بالإنجليزية، إلى المشاكل المرتبطة بوزارة الداخلية المعروفة بوحشيتها، وهنا يقول كوك إنه فى حين يتفق الجميع على أن الوزارة فى حاجة ماسة للإصلاح، إلا أنه المجلس العسكرى فى فترة حكمه التى امتدت 18 شهرا، ولا الرئيس محمد مرسى كانا راغبين فى التحرك ضد معقل النظام القديم هذا. والسبب، أنه نظرا لعمق كراهية المصريين للداخلية، فإن المردود السياسى المحتمل لإقالة لواءات الشرطة سيكون من الصعب جدا مقاومته.

ويشرح كوك مقصده قائلا: رغم أن إصلاح الداخلية ممكن أن يقلب حظوظ مرسى المتراجعة، إلا أنه مثل المشير حسين طنطاوى، لن يفعل ذلك أبدا لأن كلا منهما يحتاج الشرطة ويخشاها. فمن سيسيطر على الشوارع لو أن الرئيس قام بتطهير شامل للوزارة؟ الإجابة هى: لا أحد، والنتيجة الحتمية ستكون الفوضى، وهى النقطة التى تدفع الشرطة المسار نحوها الآن بشكل فعال مع دخول الكثير من أفرادها فى إضراب فى شتى محافظات مصر. هم يقولون أنهم لن ينفذوا أوامر مرسى بعد الآن، لكنهم فى الحقيقية يقولون للرئيس إنه لا يستطيع أن يعبث مع الضباط.

ويرى كوك، أن انعدام القانون هو بوليصة تأمين الداخلية ضد التطهير وملاحقة المسئولين فيها. ويتابع قائلا إنه من الصعب التعاطف مع مرسى، إلا أنه فى موقف صعب.. فلو فعل أكثر من التغييرات الشكلية التى أجراها فى وزارة الداخلية، سيدفع الثمن سياسيا مع المصريين الذين ينظرون إلى الشرطة باعتبارها رمز الوحشية والاضطهاد. ولو سيطر على الوزارة، سيدفع الثمن سياسيا لأنه سيتحمل مسئولية مخاطر انعدام الأمن فى شوارع مصر التى كانت آمنة من قبل. ومثل الكثير من الأمور فى مصر فى هذه الأيام، اختار مرسى الطريق الوسط، أى أنه اختار تضييع الوقت بينما تحترق القاهرة مرة أخرى.