"العاملون بالدواء" يحذر من توقف مبيعات القابضة للأدوية خلال عام ونصف

قال د.محمود المليجى، منسق تحالف العاملين بقطاع الدواء، إن نسبة مبيعات وتغطية الشركة القابضة للأدوية لسوق الدواء المصرى، انخفضت من 65% أوائل التسعينات من القرن الماضى، إلى 3,8% فقط خلال العام الحالى، محذرا من توقف الشركة تماما عن العمل فى غضون عام ونصف فى حال استمرار سياستها الحالية.

وأوضح المليجى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، مساء أمس الاثنين، بمقر المركز المصرى للحق فى الدواء لشرح مبادرة التحالف للخروج من الأزمة التى تعانى منها الشركة القابضة حاليا، وعلى رأسها أن الشركة تنتج أكثر من 1300 منتج دوائى، منهم أكثر من 500 صنف يتم بيعهم بأقل من تكلفتهم الفعلية.
وأشار إلى أن خسائر الشركة تضاعفت خلال العام الماضى 3 مرات، بسبب زيادة إنتاجها فى محاولة لحل أزمة نقص الدواء الشديدة مع تراجع إنتاج الشركات الخاصة على رأسها الشركات العالمية، خلال نفس الفترة.

وقال إن الشركة القابضة، التى تضم 11 شركة دواء، تعانى من سوء التخطيط الشديد، والذى يظهر فى إنتاج الشركات لأدوية متشابهة، وعدم إنتاجها لباقى الأدوية، مما يؤدى لأزمات نقص الدواء، خاصة أن أدوية الشركة يعتمد عليها محدودى الدخل بشكل أساسى، فى حين تتكرر ظاهرة تكدس الأدوية المستخدمة خلال فصل الشتاء فى فصل الصيف والعكس، بسبب رخص ثمن الخامة الدوائية وتوافره خلال الفترة التى لا تنتج بها، مما يؤدى لتكدس الأدوية بالمخازن.

وأضاف أن الشركة تعانى من أزمات اقتصادية حادة، رغم امتلاكها ل أكبر أصول ثابتة لقطاع الدواء بمصر، قيمتها حوالى مليار و40 مليون جنيه، رغم ذلك يصل الإنتاج القومى من الصناعة 50 مليون فقط، كما أن معظم المعامل المملوكة للشركة، والتى تعد من أفضل المعامل بالشرق الأوسط، متوقفة وبعضها يعمل بأقل من 30% من طاقتها، مطالبا بالتوسع فى سياسة التصنيع لدى الغير، بالسماح بالشركات التى لا تمتلك مصانع بتصنيع منتجاتها بمصانع الشركة، مما يمثل دخل مستمر للشركة، كذلك إسناد مهام إدارة الشركة للكفاءات واستبعاد القيادات المتسببة فى خسائر، والاهتمام بالتدريب.

كما شدد على أهمية تطور تصنيع الأدوية، حيث أن الشركة تنتج أدوية منذ عام 1939 دون اى تغيير فى تركيبتها، وهذا يؤدى لعدم بيع تلك الأدوية لأنها فقدت فاعليتها فى ظل تطور الأمراض والأدوية الأخرى، مما أدى إلى استخدام دواء بعينه من المفترض أنه مضاد حيوى فى استخدامات بيطرية لعدم تأثيره على البشر، فى حين لا يتم إنتاج أدوية لأمراض العصر كالكبد والسكر والقلب، مشيرا إلى أن ما يشاع عن نقص المواد الفعالة بأدوية الشركة القابضة غير صحيح.

وفيما يتعلق بدور وزارة الصحة، أوضح المليجى أن الحكومة لديها إمكانيات عالية ممثلة بالشركة القابضة ولا تستطيع استغلالها، وتضع العقبات أمامها ممثلة فى دور وزارة الصحة بالتسجيل والتسعير والرقابة الدوائية، واصفا القرار 499 لسنة 2012 بالقرار سىء السمعة، مطالبا بتوحيد المعايير بين شركات الدواء العامة والخاصة.

من جانبه أضاف د.هيثم خليفة، عضو اتحاد صيادلة مصر، أنه بمجرد تصنيع المواد الخام سيحدث استقلال لصناعة الدواء فى مصر، وكان من المفترض ان يكون بمثابة مشروع قومى بعد الثورة، مشيرا إلى انه فى حالة وجود صناعة دواء مصرية مستقلة ستفوق عائداتها عائدات قناة السويس.