"الشحات" لـ"مالية الشورى": الصكوك وضع قيوداً غير كافية لعدم بيع أصول الدولة..وخبير اقتصاد إسلامى: لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة بحق المنفعة

شن حزب النور هجوماً على مشروع قانون الصكوك، الذى وافق عليه مجلس الشورى "من حيث المبدأ" فى جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، منتقداً العديد من مواده.

وقال المهندس عبد المنعم الشحات، عضو الهيئة الشرعية لحزب النور، إن القانون فى مجمله ينحاز للسلطة التنفيذية ويطلق يدها فى كثير من الأمور، وهو ما يخل بالتوازن بين السلطات ويعطى وزير المالية حق تعيين الهيئة الشرعية، مشيرا إلى أن القانون أخفى المسوق وجعله ضامرا غير ظاهر إطلاقا، وهذا سيصنع مشكلات، مشيراً إلى أن المادة الخاصة بصندوق المخاطر سكتت عن الخلاف الفقهى فى هذا الأمر، وكذلك المادة الخاصة بـ"إضفاء" الصكوك جاءت مجملة تفادياً للخلاف الشرعى.

وأضاف "الشحات"، خلال جلسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، "يجب أن يحدد المجلس بصفته التشريعية مذهباً تشريعياً يتم الرجوع إليه بدلاً من أن تقوم الهيئة الشرعية بالأخذ بمذهب مختلف فى كل مرة تنظر أمرا يخص الصك".

وطالب "الشحات" بأن يتم تعريف كل نوع من أنواع الصكوك على حدة وتحديدا إذا ما كان هذا النوع يمس أصول الدولة أم لا، وأن يتم وضع فقرة فى المادة 9 الخاصة بالتعريفات تحدد مساحات تداول كل صك وماذا ينشئ من حقوق وملكيات.

وقال "الشحات"، إن القانون يجمل أموراً ويطلق أخرى دون تحديد، مشيراً إلى أن المشروع أطلق عبارات فى النص الخاص بعدم تملك أصول الدولة، ولا بد من توضيح هذه العبارات بدقة أكثر حتى لا تكون أى فرصة حتى ولو بنسبة 1% لبيع أو تأجير أصول الدولة.

ولفت عضو الهيئة الشرعية لحزب النور، إلى أنه لا بد من تحديد من يقوم بتمويل الإصدار الخاص بالصك وأن يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى اللائحة التنفيذية المتوقع أن تجرى حولها خلافات شرعية، مؤكداً على ضرورة وضع قيد على عقود "السلم" الخاصة ببيع الموارد المستقبلية، لأنها ترتبط بعمليات التنمية المستدامة حتى لا يتم إطلاق يد الدولة فى عقود "السلم" المرتبطة بمستقبل الأجيال المقبلة.

وأبدى "الشحات" اعتراضه على تحديد الصكوك بحد أدنى 100 مليون جنيه، معقباً: "هذا يجعلنا نستخدم المال العام الذى ينفق فى اجتماعات مجلس الشورى لنقدم تشريعاً لصالح 5% من المجتمع".

ومن جانبه، رحب الدكتور حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الإسلامى، عضو مجلس الشورى، بالملاحظات، مشيراً إلى أنه من مصلحة الجميع أن تتم الأمور بشفافية.

وقال: إن أملاك الدولة لا يجوز التصرف فيها بحق الرقبة أو المنفعة، فمنع استخدام الاثنين فى الصكوك التى تطرحها الدولة يسد باب بيع الأصول المملوكة للدولة بالكامل، وهو ما وافقه عليه "الشحات".

ومن جانبه، قال محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، إن اللجنة ستقوم بجمع جميع الاقتراحات ومناقشتها، خاصة أنها حريصة على أن يخرج القانون بعد أن يقوم جميع الأطراف بعرض وجهات نظرهم، وأضاف: "انتهينا من المناقشة العامة للقانون، والآن نحن فى مرحلة مناقشة مواد القانون مادة مادة".

وطالب "الفقى" الجميع بأن يعد مقترحاته على المواد تفصيليا حتى تناقش اللجنة تلك المقترحات.