الزراعة: الأحداث السياسية تعرقل إصدار قانون يجرم التعدى على الأراضى

قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الأحداث السياسية والاضطرابات الأمنية التى شهدتها البلاد مؤخراً تعرقل إصدار قانون يجرم التعدى على الأراضى الزراعية، مؤكداً أنه كان من المفترض أن يناقش مجلس المحافظين فى اجتماعه الأخير مشروع قانون تجريم التعديات على الأراضى الزراعية، لكن الأحداث الأخيرة استحوذت على كل المناقشات، متسائلاً: لو عملنا قانون فى ظل الظروف الحالية هل سيطبق"؟.

وأضاف عبد المؤمن: لابد من تكاتف الجميع سواء الجهات التنفيذية أو الشعبية، لأن وزارة الزراعة ليست وحدها مسئولة عن التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أنه يتسلم كل أسبوع تقريرًا من الإدارة المركزية لحماية الأراضى عن التعديات بمختلف المحافظات، ويتم إرسال صورتين من التقرير الأولى لوزارة الداخلية والثانية لوزارة التنمية المحلية، قائلا: "لابد من تكاتف وتضافر كل الأطراف الشعبية والوزارات المعنية والمحافظين والمتعدين على الأراضى الخصبة، لإيجاد حلول تحد من التعديات التى تفقدنا أخصب الأراضى الزراعية".

وأضاف الوزير، أن الوزارة جددت مطالبها إلى مجلس الوزراء بإصدار قانون تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضى الزراعية، أو قانون جديد لتجريم البناء، أو انتزاع الملكية من كل المتعدين وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة، كإجراء استثنائى لردع المخالفين، وهو ما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات، أو فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراضٍ زراعية، سواء بالبناء أو التجريف، حتى يكون عبرة لغيره، بالإضافة إلى جهاز شرطة لحماية الأراضى.

بدوره، أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن التعديات فاقت أكثر من مليون حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، على مساحات تفوق 100 ألف فدان، قائلاً: "إن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابعة لوزارة الزراعة، لم تقدم التقارير النهائية للتعديات بالمحافظات، وهناك تلاعب بالتقارير".