الدماطى: تفعيل النائب العام للضبطية القضائية "فُسر خطأ"

طالب محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووكيل أول نقابة المحامين، وسائل الإعلام المختلفة توخى الدقة فى نشر وطرح الأخبار المتعلقة بالأمور الحساسة والتعليمات والقرارات الرسمية الصادرة من السلطات، فى إطار رده على ما تردد عن منح النائب العام للأفراد العاديين سلطة الضبطية القضائية.

ونفى الدماطى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد حول أن قرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام الخاص بالضبطية القضائية يتيح للأفراد العاديين صفة الضبطية القضائية، مؤكدا أن ما تردد مكذوب جملة وتفصيلا.

وأشار الدماطى إلى أن ما صدر عن النائب العام هو عبارة عن تعليمات بتفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن كلا من شاهد الجانى متلبساً بارتكاب جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى عليه أن يمسك به ويسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى، وهناك فرق كبير بين القبض على الجانى والإمساك به وتسليمه لمأمور الضبط المختص.