"الدفاع عن القضاة": حديث النائب العام عن "الضبطية" هرطقة قانونية

تعليقًا على حديث النائب العام عن منح الضبطية القضائية للمواطنين، قال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إن اللجنة تطلب من كافة المواطنين الالتزام بتلك الهرطقة القانونية التى ليس لها سند فى القانون بالقبض على النائب العام، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، ومدير المكتب الفنى للنائب العام.

وأضاف "حما"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام والمتحدث باسم النيابة ومدير المكتب الفنى ارتكبوا الجرئم المعاقب عليها، والتى يتوافر فيها الحبس الاحتياطى وحالة التلبس المعاقب عليها فى المادتين 131 و280 من قانون العقوبات، لأنهم فى هذا البيان لم يحددوا الأطر المسند عليها منح الضبطية القضائية.

وأشار "حما" إلى أنه لابد أن تكون الجريمة من الجرائم المعاقب عليها ويجوز فيها الحبس الاحتياطى، وأن تكون جنحة يعاقب عليها بالحبس سنة أو أكثر، أو جناية، لافتا إلى أن حديث النائب العام عن منح الضبطية القضائية للمواطنين يثير اللغط ويدعو لقيام شريعة الغاب.