البنك الدولى: القيود الإسرائيلية تقوض الاقتصاد الفلسطينى

حذر البنك الدولى فى تقرير الثلاثاء من أن العوائق المفروضة على الاقتصاد الفلسطينى وخصوصا القيود الإسرائيلية تزيد من مشاكله المالية وتؤثر فى نموه على المدى الطويل.

وجاء فى التقرير الذى نشر تمهيدا لاجتماع للمانحين سيعقد فى 19 مارس فى بروكسل، أن "السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة فى العام 2013 مع تراجع دعم المانحين والقلق حول تحويل العائدات الجمركية" وقيمة الضريبة المضافة التى يجب أن تحولها إسرائيل للسلطة والتى تمثل 70% من عائداتها.

وأضاف أن النمو يتراجع (6% فى 2012 بحسب البنك الدولي) خصوصا بسبب "عدم تخفيف القيود الإسرائيلية والتراجع المستمر فى مساعدة المانحين والقلق الناتج من تحديات الميزانية لدى السلطة" الفلسطينية.

وأوضح التقرير أنه بسبب النفقات المرتفعة أكثر من المتوقع والعائدات المتدنية، وصل عجز الميزانية فى العام 2012 إلى 1,7 مليار دولار.

وحذر من "تآكل قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية وضرب المكتسبات التى حققتها المؤسسات".