الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على قضاة ومسئولين إعلاميين بإيران

فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات، اليوم الثلاثاء، على وحدة شرطية إيرانية تراقب الإنترنت وعدد من القضاة والمسئولين الإعلاميين يتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان فى إيران.

وتعكس العقوبات تزايد القلق إزاء حقوق الإنسان فى إيران، وهذه العقوبات منفصلة عن إجراءات اتخذت مع طهران بسبب برنامجها النووى الذى تشتبه حكومات فى الاتحاد الأوروبى وأماكن أخرى بأن له بعدا عسكريا.

وترفع هذه الخطوة عدد من يستهدفهم الاتحاد الأوروبى بتجميد الأصول وحظر على منح تأشيرات السفر بسبب المخاوف إزاء حقوق الإنسان فى إيران إلى ما يقرب من 90 شخصا.

من بين الشخصيات التى أدرجت على القائمة القاضى مرضى كياستى الذى أصدر أحكاما بالإعدام على أربعة سجناء سياسيين إيرانيين من أصل عربى.

وقال الاتحاد الأوروبى فى جريدته الرسمية: "اعتقلوا وعذبوا وشنقوا دون اتباع العملية المناسبة.. هذه القضايا والافتقار إلى العملية المناسبة أشير إليها فى تقرير.. أعده مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان فى إيران".
كما تضمنت القائمة قاضيا يقول الاتحاد إنه مسئول عن إصدار أحكام بالإعدام على خمسة إيرانيين آخرين من أصل عربى.

وجذبت القضيتان اهتماما دوليا وطالبت كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إيران بوقف إعدام الخمسة العرب فى يناير.

كما ضمت القائمة محمد سرافراز، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وقناة برس تى.فى التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية، وذلك لتعاونه المزعوم مع الأمن والادعاء وبث اعترافات انتزعت عنوة من المحتجزين. كما ضمت القائمة مدير غرفة الأخبار فى برس تى.فى.

وقال الاتحاد الأوروبى، إن البث تضمن اعترافات استخلصت من صحفى كندى من أصل إيرانى هو مازيار بهارى الذى كان يعمل لحساب مجلة نيوزويك عندما اعتقل فى إيران عام 2009 وسجن لأربعة أشهر.

وأضاف: "إن وحدة الشرطة المكلفة بمراقبة الإنترنت فرضت قواعد جديدة على مقاهى الإنترنت وطالبت المستخدمين بتقديم معلومات شخصية يجرى حفظها لستة أشهر".

كما اتهم الاتحاد عبد الصمد خرم آبادى، رئيس الوحدة، بإغلاق العديد من مواقع المعارضة على الإنترنت ومن بينها موقع جوجل.