الإسلامبولى: قانون الانتخابات سيتسبب فى أزمة مع "الدستورية"

قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والمحامى بالنقض، إن النظام السابق كان يحتوى على مجموعة من "أسطوات" فى صناعة القوانين، فى حين أن النظام الحالى لا يمتلك حتى "بلية"، فيقع فى أخطاء قانونية من الممكن أن يتفادها طالب فى كلية الحقوق.

واعتبر الإسلامبولى، خلال كلمته فى ورشة عمل نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بعنوان "حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية.. فرصة للتوافق واستثمار للأزمة السياسية" الحكم أنه "عظيم"، وجاء طوق نجاة للوطن كله وليس قوى سياسية معينة.

وأضاف الإسلامبولى أن حقيقة الأمر أن الإخوان المسلمين عازمون على أن يستمروا داخل سيناريو يسعى إلى تمكين التنظيم العالمى لجماعة الإخوان المسلمين، مشير إلى أنهم جماعة لا تشغلهم مصلحة مصر، لافتا إلى تصريحات المرشد السابق مهدى عاكف، حين قال "طظ فى مصر".


وأكد الإسلامبولى أن جماعة الإخوان المسلمين يعكفون الآن على إعداد قانون جديد للانتخابات عن طريق ما وصفهم "بصبيتهم" وسيرسلون القانون إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يقصر المدة إلى 45 يوما مؤكدا أن المحكمة الدستورية سترفض هذا القانون باعتبار أنها قيد نظر آخر، ما سيتسبب فى أزمة بينهم وبين المحكمة الدستورية من جديد على حد قوله.

وشدد الإسلامبولى أن الأساس فى رقابة المحكمة الدستورية على القوانين هو الرقابة اللاحقة لأن النص لا يظهر عيوبه إلا عند التطبيق، أما الرقابة السابقة فتكون ذات طابع سياسى.