"من حيث المبدأ".. "الشورى" يوافق على مشروع قانون الصكوك

وافق مجلس الشورى "من حيث المبدأ" فى جلسته الصباحية اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى على مشروع قانون الصكوك.

واستعرض الدكتور حسين حامد حسان مقرر المشروع، وعضو مجلس الشورى، تقرير اللجنة المشتركة، قائلاً: مشروع القانون يضع الهدف المنشود القائم على أن مستقبل الاقتصاد المصرى يمكن أن ينمو عند استخدام أدوات التمويل الجديدة، ومن بينها الصكوك والتى تعمل جنبا إلى جنب مع أدوات التمويل التقليدية لتحقيق عدة أهداف، من أهمها معالجة جزء من الخلل الهيكلى فى الاقتصاد المصرى، والمتمثل فى انخفاض معدلات الادخار، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار، وبالتالى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مقبولة، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى القطاعات الإنتاجية.

وأكد حسان، على ضرورة التوجه إلى اقتصاد "القيمة المضافة"، من خلال زيادة الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية الكبيرة والمعتمدة، إضافة إلى إمكانية زيادة الاستثمارات العامة للحد المطلوب اجتماعياً واقتصادياً، والقيام بالإصلاحات المالية المطلوبة على مستوى الموازنة العامة للدولة، وتوفير تمويل جيد ومنخفض التكلفة للقطاع الخاص، وجذب شريحة من الأموال المتداولة خارج القطاع الرسمى، والتى لا تتوجه غالبا إلى أنشطة منتجة، وإنما تتوجه إلى الاستثمار فى أنشطة يغلب عليها المضاربة غير النافعة.

وأشار مقرر المشروع وعضو مجلس الشورى إلى أن المشروع يتكون من 29 مادة وملامحه العامة تتمثل فى التعريفات الأساسية، وأنواع الصكوك والجهات التى يجوز لها إصدار صكوك، والتأكيد على حق رئيس مجلس الوزراء فى تحديد الأموال، التى يجوز أن يصدر فى مقابلها صكوكا حكومية، وحق تشكيل لجنة أو أكثر لتقييم تلك الأموال، بينما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال المذكورة وعملية التقييم.

ونص مشروع القانون، على كيفية إدارة وزارة المالية للصكوك الحكومية، حيث تنشأ بموجب هذا القانون وحدة الصكوك داخلها تتولى تخطيط وتحديد المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى التى سيتم إصدار الصكوك على أساسها، كما تمت الإشارة إلى قيام البنوك والشركات والمؤسسات التى تصدر صكوكا لصالحها بإدارة هذه الصكوك، وتناولت إحدى المواد إصدار الصكوك الحكومية بالخارج، وأعطت الحق لوزير المالية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية الطرح.

وفيما يتعلق بآلية إصدار الصكوك، تكون عن طريق شركة ذات غرض خاص بكل إصدار وتحمل اسم المشروع، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة، مشيراً إلى تناول مشروع القانون مواصفات شهادة الصكوك، حيث تثبت حق مالكها فى حصة شائعة فى موجودات الصكوك ولمالكيها جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك، وفيما يتعلق بالشروط التى يجب توافرها فى المشروع الذى يتم تمويله من خلال الصكوك، أن يكون داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة.