مصادر: نيابة الأموال العامة تتصالح مع وزير الصناعة فى اتهام 3 شركات له بالاحتكار

أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا خاطبت مجلس الوزراء لتحديد قيمة الغرامة المستحقة على حاتم صالح وزير الصناعة الحالى ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان سابقا وعلى كل من ممثلى رؤساء عدة شركات فى واقعة اتهامهم بالاحتكار ومخالفة قانون المنافسة والقيام بممارسات احتكارية، وذلك بعد قبول نيابة الأموال العامة طلبات التصالح المقدمة من شركات الألبان الثلاث.

كان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال البلاغات التى تقدم بها وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى ضد الشركات بتهم الاحتكار ومخالفة القوانين إلى نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها فورا بعد فحصها من قبل المكتب الفنى للنائب العام وذلك بعد أن أثبتت تقارير الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الشركات تخالف المادة 6 أ من قانون حماية المنافسة.

كان وزير الصناعة الأسبق قد أحال ملف القضية إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لإعادة دراسة سوق الألبان فى مصر ولكن الجهاز أبلغ وزير الصناعة أن الدراسة تستغرق عدة أشهر وأن النتيجة النهائية للدراسة لن تنفى تهمة الاحتكار عن الشركات التى وقعت بالفعل.

وكانت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" قدمت بلاغًا حمل رقم 10419، للنائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة ورؤساء شركات "جهينة للصناعات الغذائية" و"الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)" و"النيل للصناعات الغذائية (إنجوى)".

واتهم محمود العسقلانى رئيس الجمعية، فى البلاغ وزير الصناعة بالتستر على قضية احتكار الألبان بمصر وإهدار المال العام نتيجة لعدم تحويل الشركات الثلاث للنيابة العامة تمهيدًا لتحويلها إلى المحاكمة الجنائية.

ويذكر أن الجمعية المصرية لمنتجى الألبان تقدمت ببلاغ لجهاز حماية المنافسة يوم 10 أبريل 2010 ضد "جهينة" و"بيتى" و"انجوى" تتهم الشركات الثلاث بوجود ممارسات احتكارية تضر بقواعد المنافسة وتهدر حقوق أصحاب مزارع الألبان.

وانتهى الجهاز إلى وجود ممارسة احتكارية للشركات المشار إليها للمادة السادسة من قانون حماية المنافسة واتفاق مسبق يضر بمصالح صغار المنتجين من أصحاب المزارع، رغم أن لتر اللبن وصل لسبعة جنيهات وهو فى تزايد مستمر علماً بأن تكلفة تصنيع اللتر حتى وصوله للمستهلك لا تتجاوز 1.50 جنيه للتر، فى حين تجبر المزارع على تسليمه بـ2.40 جنيه للتر اللبن عالى الجودة، رغم أن تكلفته فى المزارع 2.80 جنيه، وهو ما يعنى انسحاب تلك المزارع من السوق وإهدار هذه الثروة واللجوء للاستيراد والإضرار بالاقتصاد القومى.