مصادر: البورصة توافق على إعادة النظر فى مكافآت "صندوق المخاطر"

قالت مصادر بسوق المال إنه يجب الاستجابة لمطالب للعاملين بصندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية، الذين أرسلوا كتابا يتضررون فيه من موافقة مجلس إدارة الصندوق على رفع نسب الأرباح التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة من 3% إلى 4% من عوائد الصندوق، بواقع ثلاث ملايين جنيه مقسمة على عشرة أعضاء، وفى المقابل قام المجلس بوضع نظام للأجور والحوافز للعاملين ينتقص من حقوقهم المكتسبة منذ إنشاء الصندوق لدعوى ترشيد النفقات، فضلا عن عقده ثمانى وثلاثين جلسة يصرف عنها بدلات للحضور والانتقال وستين جلسة لجان يصرف عنها بدلا حضور، واضعين نصب أعيننا خطة لتطوير أعمال الصندوق.

وأضافت المصادر أنه إدارة البورصة حاليا ترى الاستجابة لبعض هذه المطالب تحقيقا للصالح العام، وحفاظا على أموال الصندوق بالقيام بعدة إجراءات أهمها، إعادة النظر فى مكافآت مجلس إدارة الصندوق السابق صرفها بحيث تمثل نسبة 3% من الأرباح، وبحد أقصى ما تم صرفه فى العام السابق، والذى لم يتعد 130 ألف جنيه فقط لا غير، الأمر الذى يوفر لميزانية الصندوق أكثر من مليون جنيه مصرى (وتؤكد البورصة التزامها برد الفارق ما بين ما تم صرفه للبورصة، وما هو مقترح فور إقرار ذلك من مجلس الصندوق).

ويضاف لهذه المطالب أيضا، تحديد موعد انعقاد مجلس إدارة الصندوق على نحو لا يجاوز جلستين شهريا على أن يكلف السادة أعضاء مجلس الإدارة بإعداد أعمال المجلس فى غير أوقات انعقاده، والإسراع بإصدار اقتراح مجلس إدارة الصندوق بتعديل القرار المنشئ للصندوق والنظام الأساسى له بما يتواكب مع متطلبات السوق من حيث زيادة عدد المستثمرين فى عضوية مجلس إدارة الصندوق، وتخفيض نسب الاشتراكات مع زيادة مقدار التعويض، مع وضع إطار زمنى واضح للانتهاء من هذه الاقتراحات فى غضون ستة أسابيع من تاريخه.