"مركز حقوقى": القلق يراود الشارع المصرى من قانون الضبطية القضائية للمواطنين

أعرب مصطفى القصيف، رئيس المركز الوطنى لحقوق الإنسان، عن قلقه جراء تطبيق نص المادة "37" من قانون الإجراءات الجنائية التى تحدث قلقاً للكثير من الشعب المصرى.

وأكد القصيف أنه يخشى أن يفتح الباب على مصراعيه لإلقاء القبض على المعارضين من قبل بعض المواطنين، من خلال منح المواطنين حق الضبطية القضائية، بحجة أنهم مخربون وهذا ما لم يكن مستخدماً من قبل.

وقال القصيف إننا نثق ثقة كاملة فى المستشار طلعت عبد الله النائب العام، وتاريخه المشرف، ولكن لابد من التحديد حتى لا يستخدم القانون حسب هوى البعض من الشعب المصرى.

وطالب القصيف النائب العام بالتراجع عن قراره رحمة بالضعفاء حتى لا يستغله الأقوياء ويلقون بالتهم على البعض بحجة التخريب، مؤكدا أن الشارع المصرى أصابه القلق من قانون الضبطية القضائية الممنوحة للمواطنين.