لجنة من وزارة الزراعة والبيئة تفحص ملف الحاويات المسرطنة بالسويس

استقبل اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئس هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، وفدا من ممثلى وزارة الزراعة والبيئة، من أجل فحص ملف الحاويات المسرطنة الثمانية وذلك بناء على تعليمات من رئاسة الوزراء للبت فى هذا الأمر، حيث قام الوفد بالاطلاع على كافة الوثائق والمستندات الموجودة بالهيئة والموقف النهائى للحاويات على أرض الواقع خلال 15 يوماً.

من جانبه، قدم رئيس الهيئة نسخة من الملف إلى الوفد الذى تناقش معه حول الحلول المقترحة لإزالة الحاويات والتى أصبحت تشكل إعاقة ونقطة سوداء فى الميناء، وتعرض كافة العاملين والبضائع والحيوانات للخطورة فى حالة حدوث أى مشاكل لهذه الحاويات، أو عن طريق فتحها الذى يمثل خطرا لما تحتوى على مواد مسرطنة، وشكوك حول إصابتها بمواد مشعة.


كان اللواء سمير بدر عجلان محافظ السويس طالب من هيئة موانئ البحر الأحمر والمسئولين فى 2 أكتوبر الماضى عن ملف الحاويات الموجودة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1999، والتى تحتوى على مواد مسرطنة وأصيبت مؤخرا بنسبة إشعاع ـ بتفعيل هذا الملف لدى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإزالة هذه الحاويات من السويس بعد أكثر من 12 عاما دون تحرك أحد من المسئولين فى الدولة بشكل فعال لإزالتها، والتى تمثل خطرا كبيرا على الميناء والبحر الأحمر ومحافظة السويس بالكامل، جاء ذلك التفعيل بعد أن قام وفد برئاسة المهندس محمد بكرى منسق حزب التيار المصرى ومهران عبد الحميد من حزب الجبهة ممثلاً عن الجبهة الشعبية، لمواجهة الأزمات بالسويس التى شكلتها الأحزاب السياسية عقب حريق شركة النصر للبترول لمواجهة المشاكل والأزمات التى تشهدها المحافظة بتقديم ملف كامل عن الحاويات، ومطالبين من المحافظ بتحديد جدول زمنى للتعامل معها.

وأكد مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر فى 12 مايو الماضى، أن الحاويات المشعة الموجودة بميناء الأدبية منذ 12 عاما، سبق وأن حصل المجلس العسكرى على ملف كامل بها عقب ثورة 25 يناير ولم يتحرك، مشيرا أن اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة الموانئ سبق وأن توصل مع السفارة اليابانية بالقاهرة من أجل أخذ اليابان الشحنة والتى تحتوى على 10 حاويات وأعدمها لما تضمن إمكانيات لهذا الأمر وهو غير متوافر فى مصر وتوجد هذه الإمكانيات فى "اليابان – فرنسا – هولندا"، وعقب ذلك الاتفاق كان يجب على المجلس العسكرى التحرك، ولكن لم يحدث ذلك، محذرا فى حالة عدم التحرك السريع والتعامل مع الحاويات بشكل خطأ قد يحدث كارثة تضر الميناء والعمال والبحر الأحمر والعبور فى قناة السويس.

وتعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.

وأبلغت المنطقة الحرة النيابة أنه تم القبض على "ع.س"، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس السابق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف، الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل، وفى شهر مارس الماضى أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقريرا لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء منذ أيام طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة والمسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً مواد غذائية وسلعية، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر، نظراً لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.