قيادى بـ"غد الثورة": قرار منح الضبطية القضائية مخالف للدستور

استنكر شادى طه، رئيس المكتب السياسى لحزب غد الثورة، قرار النائب العام بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية، مؤكدا أنه مخالف للدستور فى المادة 9، كما هو قرار مخالف للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال "طه": "إن الدستور يكفل فقط لكل من علم بوقوع جريمة، من أحد الأشخاص، أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها، لأن الدولة من المفترض أن تلتزم بهذا الشأن، وليس الأفراد، وفقا لما جاء فى نص المادة 9 من الدستور، والتى تنص على "تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز"، كما أن المادة 34 من قانون الإجراءت الجنائية تبيح لمأمور الضبط القضائى وضباط الشرطة دون غيرهم القبض على ما يرتكب جريمة فى حالة التلبس".

وأضاف "طه"، فى تصريحات صحفية، أن القانون يشجع على تقنين وضع الميليشيات المسلحة، ويعطى الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس، ويطبق شريعة الغاب لمن يملك القوة المسلحة، واصفا القرار بـ"الهزلى" ويعكس عن ضعف الدولة وانهيارها، وهو ما سيزيد من انتشار جرائم الخطف والتحرش وطلب الفدية.