قانونيون يطالبون باستبدال"السجن مدى الحياة" بـ"الإعدام"

نظم المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة ورشة عمل حول عقوبة الإعدام وحماية الحق فى الحياة، فى الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية وذلك لعدد 75 من المحاميين والمحاميات وأعضاء الهيئات القضائية.

صرح بذلك محمود مرتضى، مدير مركز دراسات التنمية البديلة، وقال إنه يتم اليوم الاثنين، اختتام التدريب المقام بمدينة أسيوط، بعد أن استمر على مدار يومين متضمنا 6 محاور، حاضر خلالها نخبة من المفكرين القضاة وعلماء الدين الإسلامى والمسيحى والحقوقيين خبراء حقوق الإنسان.

وخلال التدريب أوضح المستشاران شحاتة عبد الفتاح وعبد الرحيم الكاشف، رئيسين بمحاكم الاستئناف، بعض النماذج الحقيقية وتجاربهم الذاتية لكشف حالات عديدة كاد يطبق فيها حكم الإعدام، ونجحا فى إنقاذ المظلومين من الموت، وذلك بعد تحريات شرطية غير دقيقة، أو تلاعب المتهم الحقيقى لجعل الجريمة تلتصق بالأبرياء، فضلاً عن أخطاء للطب الشرعى، أو اعترافات للمتهمين تحت ضغوط، مطالبين وكلاء النيابة الجدد بضرورة عدم الثقة المطلقة فى تحريات المباحث، أو أى شهود منظمين، أو أى أدلة دون أعمال التفكير والتأمل بكل التفاصيل المملة وإعادة دراستها.

وأشار المستشار عبد الرحيم الكاشف، إلى أن المحكمة والقاضى فوق النص، منوهاً بحكمته المستخلصة من العمل القضائى، قائلاً "القانون الجيد يفسده قاض سيئ، بينما القانون السيئ يصلحه قاض جيد"، موضحاً أن كثيرا من القوانين المصرية تتضمن عقوبات الإعدام لحالات كان يمكن عقوبتها بشكل آخر، وفى ذلك ما ينص عليه القانون المصرى من إعدام من رخص له بالإتجار فى المواد المخدرة، وتصرف فيها وهى تعنى إعدام الطبيب الصيدلى لمجرد صرفه مادة مخدرة بغير روشتة، وكذلك قانون إعدام المخل بعقد توريث أثناء الحروب وغيرها الكثير.

بينما تناول المفكر الإسلامى الدكتور حمدى مراد، الفقيه الأردنى، موقف الشريعة الإسلامية من أحكام الإعدام قائلا: "فى الوقت الذى تطبق قوانين مصر الإعدام على 107 حالات، وكذلك معظم الدول العربية ويتجاوز بعضها 150 حالة، فإن الإعدام فى الشريعة لا يطبق إلا فى ثلاث حالات فقط، وهما قطع الطريق الذى يؤدى لهلاك الناس والقتل العمد ثم الزنا للمتزوجين".

وأشار إلى أن الشروط المشددة لتطبيق هذه الثلاث حالات والتى يكاد تطبيقها يكون شبه مستحيل، موضحاً أيضاً تفسير القرآن ومطالب الخالق فى التدريج بين الحقيقة البشرية فى قصاص العوام، وصولاً للسمو الإيمانى الحقيقى فى قبول الدية والعفو عن القاتل لينال الامتثال لغاية الله السامية.

وأضاف الدكتور حمدى مراد، أن تطبيق الإعدام فى الشريعة الإسلامية الآن غير جائز فقهياً حيث تنتفى ضوابط إقامة الشريعة بغياب شرط واحد من الشروط الخمسة لتطبيق الشرع، والتى معظمها غير موجود فعلياً والتى تتضمن وجود المجتمع الصالح الواعى لأحكام الشريعة، وهو غير موجود ضارباً المثال بصعوبة إيجاد الشهود العدول فى واقع الحياة، فضلاً عن غياب وجود القانون العادل الذى لا يسمح بالالتفات عليه فضلاً عن صعوبة تحقق القضاء العادل المكتمل أركانه ودعائمه النزيهة، فضلاً عن شرط المحامين المنصفين بالإضافة للشرط الأهم وهو الحكم الرشيد بما يحمله من دلالات ومعان.

وأضاف مراد شارحا القاعدة الفقهية "ادرءوا الحدود بالشبهات" مشيراً إلى أن إعدام واحد ظلماً هو كأنما قتل الناس جميعاً، وبالتالى فإنه مع الظروف الموجودة فعلياً يبقى استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة أو ما غير ذلك من بدائل أوقى من وقوع ظلم فى سلب حق منحه الإله وليس من حق البشر أن يسلباه، مطالباً القضاة بضرورة تأمل كم من بشر أعدموا بغير حق، فى حين أن الإسلام يقدس حماية الروح ويجعل مرتبة إزهاق روح الإنسان مع الدين نفسه، ضارباً المثال من الحديث الشريف والسنة.