رئيس "مياه النيل": تأثيرات سلبية على مصر من سد النهضة ونحتاج دعما سياسيا لمواجهته.. وقدمنا العون لدول الحوض رغم أزمتنا.. والبديل سد بمواصفات أقل بتعاون مشترك.. ولن نتعرض للعطش بسبب منسوب السد العالى

أكد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، أن المؤشرات الأولية للدراسات الإثيوبية الخاصة بسد "النهضة"، والمتوفرة لدى اللجنة الثلاثية المسئولة عن تقييم السد تؤكد وجود آثار جانبية سلبية على مصر والسودان وفقاً للأبعاد المعلنة الخاصة بجسم السد ومنشآته وقدرته على التخزين التى تصل لنحو 75 مليار متر مكعب وارتفاعه الذى يصل لنحو 145 مترا، خاصة أثناء فترات الملأ والتخزين داخل البحيرة، وكذلك قواعد تشغيله التى لم تتضح حتى الآن.

وأوضح بهاء الدين فى لقاء صحفى اليوم أنه من حق مصر أن تبدى قلقها ومخاوفها من بناء السد وعلى الجانب الإثيوبى تفهم هذه المخاوف، واستطرد "نحن نرفض أى تأثير سلبى على حصة مصر المائية من فيضان النيل ومواعيد وصولها إلى بحيرة ناصر، خاصة وأننا دولة شبه جافة وليس لدينا مصدر مائى سوى نهر النيل، ورغم محدودية مواردنا المائية، إلا أن الخبرات المصرية تعمل دائماً على استخدام مواردها المائية المحدودة بكفاءة تصل إلى 75% بما فيها إعادة استخدام المياه لثلاثة مرات أو أكثر، لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة والاحتياجات المائية لمختلف أغراض التنمية وزارة الرى ممثلة فى قطاع مياه النيل المسئول عن الجانب الفنى بحاجة إلى دعم سياسى قوى ومستمر لرفع مستوى الحوار الحالى مع الجانب الأثيوبى للتعامل مع نتائج أعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد".

وطالب بهاء، حكومة أديس أبابا بضرورة التأنى والإبطاء فى عملية بناء السد للتماشى مع عمل اللجنة الثلاثية الدولية لدراسة آثار السد ومدى تأثيره على دولتى المصب مصر والسودان.

وأكد بهاء أن الحكومة المصرية طالبت أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة بضرورة وضع ملامح التقرير النهائى للجنة حول آثار السد خلال الفترة القادمة، على أن يعرض فى اجتماعها القادم نهاية الشهر الحالى بالسودان والذى تأجل لمدة شهر، موضحاً أن الاجتماع القادم سوف يتضمن توصية ترفع لوزراء مياه النيل الشرقى بمد عمل اللجنة إلى مايو القادم.

وأضاف بهاء أن اللجنة الوطنية المشكلة داخل مصر قامت بدراسة كافة البيانات والمعلومات المقدمة من الجانب الأثيوبى وهو ما جعلها تضع مجموعة من السيناريوهات كبدائل للسد الإثيوبى منها إنشاء سد بمواصفات فنية أقل يدار من خلال التعاون الفنى بين الدول الثلاثة مثل تجربة مصر مع أوغندا فى خزان أوين أو إنشاء سدود صغيرة على روافد النيل الأزرق دون حوض النهر نفسه.

وأوضح أنه من خلال الدراسات التى قدمت من الجانب الإثيوبى للجنة الثلاثية والتى أثبتت أن هناك أمور بحاجة إلى دراسة أكثر فضلا عن وجود أمور أخرى لم تدرس حتى الآن، مؤكدا أن إثيوبيا أبدت تعاونها فى إجراء هذه الدراسات بالتعاون والمشاركة بين مصر والسودان.
وأضاف أن الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة لتأجيل التقرير النهائى لها لمدة 3 شهور تنتهى فى مايو، وسيتم رفع هذا الطلب إلى الحكومات الثلاثة فى الاجتماع القادم نهاية مارس. وفيما يتعلق بمشروعات التعاون مع دول حوض النيل.

وقال بهاء أن الأزمة المالية الموجود فى مصر حاليا لا تؤثر على مشروعات التعاون ودعم تنمية دول حوض النيل من خلال برامج التعاون الثائى التى تمولها مصر بمنح لا ترد وأن الوزارة مستمرة فى التعاون مع مشروع مراقبة والتحكم فى الطمى بحيرة ناصر - نوبيا لعمل أجهزة لتحكم فى حركة الطمى فى بحيرة ناصر من خلال عمل بعثات لمسح البحيرة. ومن خلال المشروع تم الاعتماد على أجهزة لوقف ومراقبة عملية زحف الرمال، ويموله البنك الدولى، لافتا أن نشأة هذا المشروع فى 2009 بتمويل من البنك الدولى بتكلفة 2.7 مليون جنية. وأن الرى انتهت من تجهيز استراحة للرى لاستخدامها كعيادة طبية فى مدينة ملكال بجنوب السودان وفى انتظار رد وزارة الصحة للانتهاء من تجهيزها، لافتا إلى المشاكل الأمنية التى تحول دون إمكانية نقل المعدات للعمل فى جوبا بسبب المناوشات التى أدت إلى غلق الحدود بين الدولتين وفشل محاولات نقل المعدات من خلال مومباسا بكينيا وهو ما يؤثر على تقدم سير التنفيذ فى مشروعات التعاون مع جنوب السودان.

واستكمل، أن أموال المشروعات التعاون لم تؤخذ من خزانة الدولة، ولكنها كانت مرصودة من قبل وفى خزانة وزارة الرى من قبل ومن المفترض أن توجه فى برامج مشروع الحشائش والتدريب.

ونفى بهاء الدين ما تردد عن انخفاض منسوب المياه وتعرض مصر للعطش، لأن السد العالى هو خزان قرنى لتخزين المياه وانخفاض مناسيب السد فى أوقات التحاريق ليست بها أى خطورة ولكنها ظاهرة طبيعية، لافتا أن المنسوب سيرتفع مرة أخرى وقت الفيضان لأنه سيكون أعلى من الاحتياجات الداخلية فى البلاد.

واضاف ان تأجيل الاجتماع الاستثنائى لمناقشة تداعيات التوقيع على الاتفاقية الإطارية، كان بسبب ظروف داخلية تتعلق بكنيا وإثيوبيا وتم طلب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لم يتم الاتفاق علية حتى الآن.

وأوضح أن مبادرة حوض النيل لا تزال مستمرة، ولكن برنامج التمويل هو الذى انتهى فى 2012 ولكن تم الاتفاق على آلية جديدة من التمويل من خلال رصد 15 مليون دولار لصندوق المبادرة، مؤكدا أن المنح الموجهة لدعم المبادرة انخفضت بشكل كبير بعد الانقسام بين دول حوض النيل، مؤكدا أن مصر منذ تجميد نشاطها قى مبادرة حوض النيل لم تدفع أى مساهمات مالية فى المبادرة.