دعوى قضائية تطالب بتسجيل قناة السويس "أثراً عالمياً" لحمايتها من البيع أو التأجير.. ومقيمة الدعوى تطلب إلزام القوات المسلحة بتولى إدارة القناة ومدنها

تنظر محكمة القضاء الإدارى، 11 يونيو المقبل، دعوى قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزراء الثقافة والدفاع، ورئيس هيئة قناة السويس، بصفتهم، للمطالبة بتسجيل قناة السويس، كمرفق سياحى عالمى، ضمن الآثار العالمية، وذلك لتجريم التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

الدعوى التى حملت رقم 32135 لسنة 67 ق، وأقامتها المهندسة الاستشارية أميرة محمد صلاح الدين أبو شادى، طالبت بتسجيل القناة كمرفق عالمى، لمنع التصرف بها، فى ظل ما يتردد حول وجود نوايا لدول خليجية فى استئجارها.

وبحسب ما ورد بالدعوى، فإن قناة السويس "عمل بشرى عبقرى شهد نضال الشعب المصرى وأسهم كممر ملاحى عالمى فى ازدهار التجارة العالمية"، وتطرقت الدعوى إلى نفى ما تردد عن كون الفرنسى فرديناند ديلسبس بأنه صاحب فكرة إنشاء القناة، لأنها كانت موجودة من عهد الملك سيتى الأول، أحد ملوك الفراعنة، ونفذ المشروع المهندس الفرنسى لينان دى بلفون الذى كان يعمل بمصر وشقها المصريون بسواعدهم.

وقالت الدعوى: "تسجيل القناة إجراء يجب أن يسبق طرح التسجيل على اليونسكو لإدراجها ضمن الآثار وبالتالى سيتم تحقيق نهضة سياحية ويساعد على تدفق السياحة لمصر من خلال دعم اليونسكو والحفاظ على القناة ومدنها، وهناك أمثلة لذلك، حيث إن فرنسا سجلت قنوات مائية ضمن الآثار العالمية منها قناة ميدى، وكندا سجلت قناة ريدو وبريطانيا سجلت قناة بونكستلت ونهر السين بباريس وبحريات فلورنسا بإيطاليا وغيرها".

وأضافت: "جميع القنوات المسجلة كآثار ليس لها القيمة التاريخية والعالمية مثل قناة السويس، كما أن هناك أيضا تسجيلا للمدن كمدن تاريخية وللأسف إسرائيل سجلت مدينة عكا ضمن الآثار وسجلت 5 مواقع أخرى فى حين أن كل المسجل فى مصر 7 مواقع فقط وبالتالى لابد من تسجيل أثرية مدن القناة والفنون المعمارية بها".

وأكدت الدعوى، أنه يجب تسجيل القناة وعلى القوات المسلحة حمايتها والحفاظ على معالمها ومعالم مدن القناة وعدم المساس بها، وتابعت: "قناة السويس عمل بشرى أنتجته الحضارة المصرية منذ عام 1310 قبل الميلاد ومر على حفر الحالى أكثر من 150 عاماً، وبالتالى ينطبق عليها المادة الأولى رقم 117 لسنة 1983 المعدلة بالمادة رقم 3 لسنة 2010 لحماية وتسجيل الآثار، أيضا قيمة القناة للتجارة العالمية ينطبق على المادة الثانية من قانون تسجيل الآثار ووجودها على ارض مصرية ينطبق على المادة الثالثة".

واستندت الدعوى إلى قيام اليابان بتسجيل النصب التذكارى فى هيروشيما كأثر عالمى وهو نصب يرمز إلى تاريخ إلقاء القنبلة الذرية عليها.

وقالت مقدمة الدعوى، إن دوافعها هى الحفاظ على القناة من خلال حسها كمواطنة مصرية تسمع مرة عن تأجيرها لقطر ومرة عن بيعها دون النظر إلى القيمة التاريخية لأهم مجرى ملاحى فى العالم، علاوة على النفع على منطقة القناة من خلال تسجيلها.

وأكدت أن دعواها تطالب بتسجيل قناة السويس كأثر وكذلك ضفافها ومبانيها إعمالاً لنص المادتين الأولى والثانية من قانون حماية الآثار، وإدخال القناة ضمن حيازة وحماية القوات المسلحة لتكون تحت سلطتها وإشرافها وتحيد حرمها من الناحيتين الشرقية والغربية فى محافظات القناة.