خبراء أمن يحللون أزمة الشرطة.. اللواء عبد الرحيم سيد:الإسلاميون يزايدون على "الداخلية" وإلغاء المحاكمات العسكرية أدى إلى التسيب.. وأحمد مهران:بعض الضباط يعدون لثورة على القيادات الفاسدة لتطهير الوزارة

أكد اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمنى، أن النظام الحاكم هو المتسبب فى الأزمة التى يواجهها جهاز الشرطة بسبب رفضها تقديم الدعم المادى والمعنوى لرجال الشرطة وللجهاز، بالإضافة إلى القرار الذى أصدره اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، الذى تولى مهام وزير الداخلية عقب الثورة مباشرة والخاص بإلغاء المحاكمات العسكرية مما أدى إلى تسيب واضح داخل الجهاز.

وأضاف أن الإسلاميين الذين يزايدون على الأزمة ويحاولون التدخل فى أمور الجهاز، لا أحد منهم على علم أو دراية أو حنكة عن جهاز الشرطة، مشيراً إلى أن هذه المهنة لا أحد يستطيع أن يعمل بها، ولا يجوز لأحد أن يتحدث على جهاز الشرطة.

وقال "عبد الرحيم"، إن حل أزمة جهاز الشرطة يقتضى تهدئة الأوضاع السياسية ليقوم جهاز الشرطة بمهامه الأساسية، وهى حماية وتأمين المواطن المصرى العادى، وإن جزءا من مهامه أنه يحمى الشرعية، ولكن مهامه الأساسية هى حماية المواطن، وأن السلطة الحاكمة تقوم بالسيطرة على الاضطرابات من خلال أفعال وليس أقوال تعمل على تهدئة المواطن البسيط.

وتابع: "على الدولة أن تصدر تشريعات لحماية رجال الشرطة، وأن تقوم بدعم الجهاز مادياً ومعنوياً، وتوفر وثيقة تأمين للعسكرى والأمين والضابط"، مطالبا بإلغاء المحاكمات الجنائية لرجال الشرطة لأن هذا القرار أدى إلى تسيب وانفلات داخل الجهاز وجعل المرءوسين يتطاولون على الرؤساء، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة هو نظامى لا بد أن يخضع لقانون الأحكام العسكرية المنظم لجهاز الشرطة والذى يسمح للقيادة أن تجازى المرءوس أو تقدمة للمحاكمة العسكرية، لأن ذلك القانون أثناء تطبيقه كانت هناك حالة من الانضباط داخل الشرطة، ومن المفترض أن يحاكم رجل الشرطة أمام القضاء العسكرى فى حالة ارتكابه مخالفة.

وأوضح أن جهاز الشرطة تحمل فوق طاقته بسبب توالى الأحداث المتلاحقة، مما جعلهم غير قادرين على التواصل بسبب المظاهرات اليومية التى ترهق جهاز الأمن، وفى المقابل ليس هناك دعم مادى أو معنوى يحفزهم على مواصلة العمل، مضيفاً: أنه لا بد من إدخال الأجهزة الحديثة لجهاز الشرطة، ودعم فى التسليح والذخيرة والمركبات وملابس حديثة تتناسب مع العصر، ولا بد من وجود معدات كافية لتأمين رجال الشرطة.

وأكد "عبد الرحيم" أن نظام أمناء الشرطة فى الجهاز خاطئ، وأن الوزارة اتخذت قرارا فى فترة معينة بإلغاء معهد الأمناء، لأنها قد اكتشفت أن سلبياتهم أكثر من إيجابيتهم، مشيرا إلى أن الأمناء هم الذى بدأوا حالة الانفلات فى الجهاز.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مهران، المحامى، إن اعتصامات الداخلية هى احتجاج على وجود الإخوان ورفض للسياسة التى يتبعها النظام الحالى فى تحميل الداخلية أخطاء النظام وعيوبه وانتهاكاته لحقوق الناس، وأن رفض الداخلية للإخوان أساسه رفض النظام بأكمله رفض لأن تكون الداخلية أداة فى يد النظام ليستخدمها فى القمع والبطش والاعتداء على المصريين بعد ثورة الخامس والعشرين.

وكشف عن أنه يملك معلومات حول اتصالات مباشرة مع بعض شباب الضباط داخل وزارة الداخلية تؤكد أنهم يسعون لثورة كبيرة على النظام وعلى قيادات الداخلية، بهدف تطهير الوزارة وإعادة هيكلتها ووقف تبعيتها للنظام الحالى سعياً، لأن تكون وزارة الداخلية تعمل لخدمة الوطن وحماية الأمن العام باستقلال وحيادية دون أن تكون وزارة الداخلية هى العصا التى يستخدمها النظام فى فرض سيطرته وغروره على المصريين، وفى إرهاب المواطنين وحرمانهم من التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم.

وأضاف أنهم أكدوا له أن الداخلية ضباطا وجنود وأفراد كلهم مصريين يدينون بالولاء لمصر وشعبها، ولن يخضعوا أبدا لفصيل أو حزب أو تيار على حساب المصريين، وأن أخطاء النظام السابق لن تتكرر ولن يقبلوا أن يكونوا فى خدمة فرد أو جماعة، كما أنهم فى حاجة إلى تسليح وإلى إعادة هيكلة تطيح بالقيادات الفاسدة التى تسعى وراء مصالحها الشخصية، بالإضافة إلى احتياجهم إلى إعادة تأهيل بعض ضباط وأفراد الشرطة نفسيا وبدنيا وعسكريا.

وتابع: "البعض منهم لا يستطيع أن يحقق التوازن بين حماية الأمن القومى وبين احترام حقوق الإنسان، ولكن السبب فى ذلك يرجع إلى أوامر القادة وتربية النظام الفاسد القديم فى أوامر القمع والضرب والسحل باسم الحفاظ على أمن الوطن".