خالد علم الدين للإخوان: كفاكم إنكارا لـ"أخونة" الدولة

الإثنين، 11 مارس 2013 11:47 ص
خالد علم الدين للإخوان: كفاكم إنكارا لـ"أخونة" الدولة د.خالد علم الدين مستشار الرئاسة المقال
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور خالد علم الدين المستشار المقال من مؤسسة الرئاسة، رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "إلى الإخوة الذين ينكرون الأخونة كفى إنكارا لحقائق يلمسها الشعب المصرى كله، ويعترف بها الكثير من قادة الإخوان ولا ينكرونها، فإنك إن استطعت أن تكذب على بعض الناس بعض الوقت فلن تستطيع أن تكذب على كل الناس كل الوقت".

وأضاف "علم الدين" فى رسالته للإخوان التى جاءت تحت عنوان "من الكاذب؟؟" ونشرها عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ولكنى أقول للإنصاف إن العدد ليس 13 ألفا كما يدعى الإعلام ويبالغ، ولكن العدد فوق 1300 من الوظائف العليا والمؤثرة بالوزارات الخدمية والمحافظات والجهاز الإدارى بالدولة".

وتابع قائلا: "على سبيل المثال وزارات التعليم والأوقاف والتموين والصحة من مستشارين الوزير ورؤساء قطاعات ووكلاء الوزارات بالمحافظات المختلفة، أما المحليات فالمحافظون ومستشارو المحافظين ورؤساء مجالس المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى".

وأكد "علم الدين"، أن ملف أخونة الدولة بالكامل تم تسليمه من أمانات حزب النور بالمحافظات لرئاسة الحزب، وقام د.يونس رئيس الحزب بتسليم الرئيس ملف الأخونة بـ13 محافظة ووعده بالباقى، مشيرا إلى أن الملفات تحوى الاسم والوظيفة السابقة والوظيفة الحالية ورواتب المستشارين وصورا من قرارات التعيين وصورا من كشوف الرواتب، ولكن الإخوة بالحزب جزاهم الله خيرا لم يسلموا الكشوف لوسائل الإعلام فى هذه المرحلة".

وأضاف: "قاموا بتوصيلها للرئيس إن كان لا يعلم كما يدعى أن هناك أخونة وأنها ممنهجة وستستخدم للتأثير على المواطنين فى الانتخابات القادمة كما كان يعمل الحزب الوطنى، هذا فضلا عن التعيينات الأخرى بالتعليم والمحليات، حيث يقوم الموظفون بهذه الجهات بالعمل كمعاونين للقضاة باللجان الانتخابية وتأثيرهم على العملية الانتخابية غير خافى على أحد.

واختتم "علم الدين" رسالته قائلا: "أخيرا أنا لست ضد تعيين أى أحد من الإخوان المسلمين فى أعلى المناصب ما دام كفؤا أمينا وله خبرة فى مجال التخصص المطلوب ووفق القواعد القانونية والدستورية والتى تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأن يتم هذا على مبدأ تعيين الأكفاء غير المطعون فى أمانتهم بالإعلان أو المسابقة وفق معايير واضحة ومعلنة ليست فى الخفاء ولا فى بطن الشاعر أو فق مبدأ التوريث والواسطة والتمييز بين المواطنين".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة