جبهة المقاومة الشعبية ترفض مقترحات الضبطية القضائية

أصدرت جبهة ثورية فى سيناء تطلق على نفسها اسم "جبهة المقاومة الثورية" بيانا مساء اليوم حملت فيه النظام مسئولية الفوضى واتجاهه إلى إقرارها رسميا عبر منظومة الضبطية القضائية.

وجاء فى البيان الذى حمل عنوان (لا لإهدار حق المواطنين فى الأمان)، "أن اتجاه النظام إلى إقرار منظومة الضبطية القضائية للأفراد، يحدد فعليا المستفيد من حالة الفوضى فى البلاد، ويمرر مخططات فشل نظام المخلوع مبارك فى إقرارها، حيث تم عرض تلك المقترحات أثناء حكمه، وهو ما يؤكد أن النظام الحالى هو امتداد أصيل لنظام سقطت رأسه بينما نبت له رأس جديد يقر اتفاقيات كامب ديفيد ويقر الاقتصاد الحر الرأسمالى، ويقر منظومة مستمرة لنيل رضا أمريكا والغرب وعلى غرار النظام الأمريكى الذى يتيح إنشاء الشركات الأمنية المسلحة ومفتش المباحث الخاص وإطلاق حرية امتلاك الأسلحة يأتى المقترح الإخوانى لإطلاق يد الجماعة للتمكين فى الدولة المصرية، وربما ينتج مستقبلا شركات أمنية خاصة كشركة "بلاك ووتر" التى استخدمها النظام الأمريكى فى العمليات القذرة بالعراق وبقاع أخرى فى العالم، كما أنه يفتح باب تجارة الأسلحة على مصراعيه وبالطبع الموردين والسماسرة جاهزين لالتهام كعكة تسليح الأفراد".

وأكدت الجبهة فى بيناها أنها معنية بمقاومة كافة السلبيات وإهدار الحقوق، وهى بذلك ترفض تلك المقترحات الخبيثة، وتؤكد أن الدساتير السابقة وحتى الدستور الأخير فاقدا للإجماع الوطنى، وتؤكد أن حق المواطن فى الأمن حق دستورى أصيل لا يجوز أن يهدر، مما يضع مسمار أخيرا فى نعش دولة المواطنة والحقوق التى تنشدها الثورة المصرية بحسب ما جاء فى البيان.