تقرير: الاقتصاد الأمريكى بلغ مرحلة النمو وسيقود الأسواق لطريق التعافى

الإثنين، 11 مارس 2013 02:11 ص
تقرير: الاقتصاد الأمريكى بلغ مرحلة النمو وسيقود الأسواق لطريق التعافى صورة أرشيفية
كتب أدهم السمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توقع تقرير اقتصادى متخصص أن يقود الاقتصاد الأمريكى الأسواق الأخرى إلى طريق التعافى الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاقتصاد الأمريكى شهد بعض التحسن فى ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضح تقرير بنك الكويت الوطنى الاقتصادى عن أسواق النقد أن الاقتصاد الأمريكى بلغ مرحلة النمو "ويسير على الطريق الصحيح" موضحا أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكى تسبب بموجة من التساؤلات تتعلق بإمكانية تغيير موقف بنك الاحتياط الفيدرالى حيال اتباع سياسة التيسير الكمى الحالية.

وذكر أن اليورو لا يزال يتمتع بموقع "قوى" تبعا لتصريحات محافظ البنك المركزى الأوروبى ماريو دراغى أفاد فيها باستمرار السياسة النقدية الحالية التى تأخذ بعين الاعتبار جميع التغييرات التى قد تطرأ على السوق مبينا أن مؤشرات الثقة فى الأسواق المالية "بدأت بالارتفاع من جديد".

وأشار إلى قرار البنك المركزى الأوروبى الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية كما هى دون تغيير عند 0.75% بينما استعاد اليورو موقعه "القوى" السابق مقابل العملات الرئيسية فى السوق وذلك بموجب الموقف الذى اتخذه البنك المركزى بعدم تقديم المزيد من التيسير الكمى.
ولفت إلى تصريح دراغى أيضا إزاء حرص البنك المركزى الأوروبى فى خطواته على دراسة مختلف الجوانب وتأثيراتها، مشيرا إلى أنه لا يتم حاليا التحضير لأى مخطط على وجه الخصوص على الرغم من التباحث فى موضوع إمكانية تقديم المزيد من التيسير الكمى.
وتناول (الوطنى) فى تقريره كذلك تصريح دراغى عن تراجع مستوى التضخم خلال شهر فبراير الماضى إلى ما دون نسبة 2% طبقا للتوقعات "وبالتالى فإن جميع المخاطر والضغوطات المتعلقة بالتضخم يفترض أن يتم احتواؤها خلال الأشهر المقبلة فى حين ستبقى وتيرة التوسع النقدى تحت السيطرة".

وأشار إلى تأكيد دراغى بتوازن مخاطر التضخم متوسطة الأجل "بالتالى سيحتاج الأمر بعض الوقت لتبيان التأثيرات الإيجابية التى ستنشأ عن تحسين الظروف الاقتصادية فى شأن الأسس الاقتصادية للمنطقة حيث إن أسعار العملات لا تعتبر هدفا بحد ذاتها للبنك المركزى".

وقال إن البنك المركزى الأوروبى سيستمر فى مراقبة أسعار الصرف باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية التقييم الكلى للأوضاع الراهنة، مشيرا إلى وجوب التزام إيطاليا بالسير ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الحالى نتيجة الاضطرابات السياسية التى تعرضت إليها أخيرا.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة