"تغيير" بالإسكندرية: الضبطية الجنائية للمواطنين إشارة لبدء الفوضى

أدانت حركة تغيير بالإسكندرية فى بيانها الصادر صباح اليوم بعنوان "حق الضبطية الجنائية للمواطنين إشارة البدء لدولة الفوضى"، منح النيابة العامة حق الضبطية الجنائية للمواطنين، للتحايل على المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية وهو حق لا تملكه النيابة العامة، وأكد بيان الحركة على أن هذا يعد مؤشرا خطيرا وإشارة بالغة الأهمية لإنهاء دولة القانون وبدء دولة الفوضى.

وأشار إيهاب القسطاوى – منسق حركة تغيير بالإسكندرية – إلى أن منح النيابة العامة حق الضبطية الجنائية للمواطنين يعد مؤشرا قويا على اضمحلال مفهوم الدولة بشكله العام وأجهزتها التنفيذية بشكل خاص، مؤكدا أن هذا الحق يعد ذريعة مقننة لنزول مليشيات جماعة الإخوان وكل الجماعات الإرهابية المسلحة والتى خرجت عن عباءتها للشوارع لتصفية خصومهم السياسيين تحت مظلة الإجرام والبلطجة، وأن هذه الكارثة تنذر بمزيد من الدماء وأن مصر على شفا حرب أهلية فى ظل نظام يعشق الدم.