تشريعية الشورى ترفض إجراء تعديل محدود على قانون الانتخابات.. وتوافق على إعداد مشروعين كاملين لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية تجنبا للطعن عليهما.. ومشادة بين النواب حول حكم القضاء الإدارى

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إجراء تعديل محدود على قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فى المواد التى كانت مثار خلاف مع الدستورية، وقررت اللجنة عمل مشروع كامل للقانونين، بحيث يتم عرضهما على المحكمة الدستورية بعد الانتهاء منهما ليخضعا للرقابة السابقة تجنبا للطعن على أى من المواد .

وكانت اللجنة قد شهدت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد طوسون، انقساما بين النواب حول كيفية التعامل مع حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، خاصة فى ضوء تقديم اللجنة التشريعية باقتراح بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث طالب عدد من النواب بالانتظار لحكم الدستورية فى القانون المعروض مع إجراء تعديل شامل على جميع مواد القانونين، بحيث يكون المجلس جاهزا فى حالة صدور حكم من الدستورية بعد دستورية القانون المعروض عليها، وتجنبا للطعن على مواد القانون التى لن تعدل ولن تخضع للرقابة السابقة للدستورية، فيما رأى عدد آخر من النواب، وينتمون للحرية والعدالة، وأيدتهم الحكومة ممثلة فى مساعد وزير العدل، إجراء تعديل على القانونين فى المواد الثلاثة التى كانت محل خلاف وهى الخاصة بالدوائر والتجنيد والإشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج، وأن يتم إرسال التعديل للدستورية لإعمال رقابتها السابقة.

وشهدت اللجنة مشادة بين النائب عبد الحميد بركات والنائب ناجى الشهابى، بسبب ما قاله بركات من أن القضاء الإدرى يصدر أحكاما أى كلام، حيث اعترض الشهابى قائلا إن القضاء الإدارى لا يصدر أحكاما أى كلام، وطالب النائب محمد محى بحذفها من المضبطة، موضحا أن الناس زهقت وقرفت مش عايزة انتخابات دلوقتى ومرتاحة من حكم القضاء الإدارى، وطالب بالانتظار ليوم الأربعاء حتى صدور حكم قضائى من الإدارية العليا.

وقال عاطف عواد إحنا مش مبسوطين من أخونة الشورى ولا الدولة، ولذلك نطالب بالاقتصار على تعديل المواد التى جاءت فى قرار المحكمة من قبل حتى نجرى الانتخابات وننافس فيها.

وقال النائب رامى لكح إن مصر بعد الثورة تستحق قانونا أفضل، وأضاف أن سمعتنا فى الشارع أنه لا يصدر أى قانون من مجلس الشورى إلا ويكون معيبا وطالب بانتظار رأى المحكمة الدستورية فى القانون المعروض عليه.

وأضاف لكح إذا قمنا بعمل تعديل على القانون، فهذا معناه أن القانون معيب وإحنا كنا عارفين، وطالب باحترام الدستور وعدم مخالفته بطريق غير مباشر لأننا سنحاسب على ذلك، وتساءل النائب ممدوح رمزى لماذا التعجل بإصدار القانون بدعم من الحرية والعدالة من خلال القانون المقدم من النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية.

وقال النائب الدكتور ماجد الحلو إن هناك أحكاما للإدارية العليا بألا نأخذ الناس بالشبهات واعتقد أن وجهة نظرنا فى تعديل الشورى الخاص بمادة التجنيد كانت صائبة وطالب بأن نرفق رأى الشورى.

وقال الدكتور رمضان بطيخ إن المحكمة الدستورية قد ترى أنه دستورى، وأضاف أن القانون صدر وأصبحنا فى إطار الرقابة اللاحقة وسيأخذ إجراءاته الطبيعية للعرض على الدستورية منها 45 يوما للوصول لها، وقد يمتد الوقت ولا ندرى متى تنتهى المفوضين من إعداد تقريرها، وعلاجا لذلك أرى أن يتم مراجعة نصوص مشروع القانونين بالكامل ونرسلهما للمحكمة كرقابة سابقة حتى لا تخضع المواد التى لم تعدل للرقابة اللاحقة ويعصف بالمجلس لهذا السبب.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، إن الدستور لم يتحدث مباشرة عن الاستثناء من التجنيد لكنه تحدث عن أن أداء الخدمة العسكرية إجبارى، وأشار إلى أن قرار المحكمة جاء فى الفقرة الرابعة، وقال إنه يقتصر الترشيح على من أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها، ولذا أرى أنها عبارة حاكمة، واقترح أن يتم السماح للترشح للانتخابات لمن استثنى من الخدمة العسكرية، طبقا للقانون أو يصدر قرارا من وزير الدفاع ونستطلع رأى المحكمة مرة أخرى، فإذا كررت المحكمة رأيها وقالت عبارتها السابقة فإنه لن يكون هناك مفر من الالتزام بقرار المحكمة.

وقال الدكتور إيهاب الخراط، إن الاستقرار سيحدث بالتوافق، وطالب بعدم التعجل لأننا غير محكومين بالستين يوما التى كانت فى الدستور، وقال إن هناك حالة من التوجس بين كل الأطراف، و لابد لنا من الانتظار لرد المحكمة، ونأخذ شهر أو اثنين لدراسة القانون بحيث فى حالة صدور حكم بعدم الدستورية نكون جاهزين بمشروع قانون آخر عليه توافق وإجماع وطنى، وأشار إلى ضرورة التريث فى توزيع الدوائر لتتوافق مع الدستور وقدمت مشروعا فى القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية.

وأضاف أن هناك 8 ملايين يتمتعون بالجنسية المصرية بالخارج، ومن حقهم دوائر انتخابية بالخارج تصل لدائرتين أو ثلاثة دوائر، وطالب بوضع مادة خاصة بالطعن فى البيانات وإضافة مادة عن حيادية الموظفين والتصويت الإلكترونى.

وتساءل الدكتور محمد محيى عن إمكانية مناقشة تعديل على القانونين، وهما مطروحان الآن أمام الدستورية.

وطالبت الدكتورة سوزى ناشد بالتريث فى إعداد نصوص القانون لتتوافق كلها مع الدستور ومع رأى القوى السياسية كلها.

وقال الدكتور جمال جبريل، لابد من إعادة طرح مواد القانونين كاملا على اللجنة، ولافتا إلى أن القانون الحالى ليس جيدا، ولابد أن نضع أمام أعيننا الرأى العام، حيث يتم تشريح كل مادة سواء فيما يتعلق بتقسيم الدوائر، وعلينا أن نكسب الرأى العام، قبل أن نكسب المحكمة الدستورية ولا نتعجل فى إصدار القانون، ثم نفاجأ بكرسى فى الكلوب كما حدث فى حكم القضاء الإدارى.

وقال النائب ناجى الشهابى، لا نريد أن يكون بيننا وبين الدستورية أى صدام ولا الرأى العام أيضا، وطالب بعمل مشروعين كاملين لقانون انتخابات النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأضاف أننا فى المرة الأولى لم نعدل سوى مواد بعينها، وبالتالى يمكن أن يطعن أى مواد على المواد التى لم تعدل، وتساءل عن وجه الاستعجال، لافتا إلى أن الحرية والعدالة لها أغلبية فى مجلس الشورى، ولها ظهير برلمانى مؤيد للحكومة ورفض النائب صلاح عبد المعبود، تغيير القانونين من أول وجديد، والاكتفاء بتعديل المواد الثلاثة فقط التى جاءت فى قرار المحكمة.

ورفض النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة إعادة مناقشة القانونين من أول وجديد قائلا إنها مسألة تحصيل حاصل، لأنه لا يوجد به مواد محل اختلاف، إلا المادة التى تم تعديلها، وأشار إلى أن الدستورية أمام مأزق جديد، حيث أضاف القضاء رقابة مزدوجة على القانون رقم 2 لسنة 2013، وهى رقابة لا يعرفها القضاء المصرى وتساءل هل يمكن أن تراقب الدستورية القانون رقابة لاحقة بعد أن راقبته رقابة سابقة؟، وأشار إلى أن القانون كان به ثلاث مشاكل هى التجنيد والرقابة على المصريين بالخارج والدوائر، ويجب أن نجتهد جميعا فى اكتمال مؤسسات الدولة ونناقش الملفات الثلاثة جميعها بعمق.