اليوم وقفة احتجاجية لـ"شباب ماسبيرو" للتنديد بمقتل مصرى جراء التعذيب بـليبيا

عبر اتحاد شباب ماسبيرو عن استيائه من موقف وزارة الخارجية المصرية، وإهمالها الجسيم الذى أدى اليوم إلى وفاة احد المواطنين جراء التعذيب من جانب النظام الليبى، معلنا عن مشاركته فى وقفة احتجاجية أمام السفارة الليبية بالقاهرة اليوم فى تمام الخامسة مساء، للتنديد بالجرائم التى ارتكبها النظام الليبى ضد المصريين المسيحيين بليبيا.

وقال الاتحاد فى بيان له اليوم الاثنين، "لقد انتفض الشعب المصرى ضد الظلم والاستبداد مطالباً بالحرية والكرامة الإنسانية، باحثاً عن قيمة للإنسان المصرى حينما أسقطنا رأس الطاغية فى ميدان الحرية شعر كلاً منا بالكرامة والعزة المستمدة من كرامة الوطن وعزته الذى كُللته دماء الشهداء الأطهار التى سالت على أرض مصر الحبيبة، ولكن سرعان ما امتهنته امتدادات الأنظمة الاستبدادية التى بُولينا بها بعد على مدار العامين الماضيين.

وأضاف البيان "امتُهنت كرامة المصريين فى الداخل مما أعطى شريعة لإباحة امتهان كرامة المصريين فى الخارج، لم تعط الأنظمة الفاسدة قيمة للمواطن المصرى فلا نطالب الخارج بأن يعطينا أى كرامة".

وتابع البيان "أن اتحاد شباب ماسبيرو يعرب عن استيائه الشديد من موقف وزارة الخارجية المصرية، التى سبق وأشار إلى إهمالها وتقصيرها الجسيم الذى أدى اليوم إلى وفاة المواطن "عزت حكيم عطا الله"- فى العقد الرابع من عمره – تحت وطأة التعذيب من النظام الليبى، لا لأنه ارتكب جرم أو شئ ضد الإنسانية، بل إنه قام بالتبشير بالمسيحية، على حد زعمهم".

واستطرد "البيان" أن اتحاد شباب ماسبيرو يحمل النظام الحالى المنهمك فى تنفيذ مشروع التمكين الفاشل، ووزارة خارجيته المقصرة مسئولية دماء المصريين بليبيا.
ذٌبح المصريون تحت أعين وبصيرة السادة السفراء ووزارة الخارجية والنظام الحالى دون أى رد فعل، فى حين أن مصر اهتزت حينما تم اعتقال "خلية إرهابية" بإحدى الدولة، والتى كانت لها صلة بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين مما يضعنا أمام استنتاج أصبح حقيقة يعلمها كل المصريين، وأن هذه الجماعة لا تحمل أى جينات وطنية وانتمائها ليس لمصر وشعبها فهم يهتمون لأعضاء تنظيمهم فقط، ويحكمون مصر من منظور الجماعة ومبدأ السمع والطاعة وسط غياب تام للقدرة على الإدارة وانعدام حس رجال الدولة.

وأكد الاتحاد أنه حذر منذ قبل بخطورة الوضع الأراضى الليبية، وطالب بتأمين المصريين المسيحيين الذين تعرضوا للظلم والاعتداء من نظام استبدادى، مضيفا "سبق وأطلقنا التحذيرات وتواصلنا مع السادة بوزارة الخارجية، ولكن لم نحرك لهم ساكناً فمن نطالب بتأمينهم ليسوا أعضاء منتمين للجماعة الحاكمة، فلماذا قمنا بالثورة إذا؟".

وطالب الاتحاد الدولة المصرية بدءاً من رئيسها وصولاً إلى أدنى مسئول بوزارة الخارجية بتأمين عودة المسيحيين المصريين بليبيا، كما أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الصعيد الدولى ضد السلطات الليبية جراء ارتكابها جرائم ضد الإنسانية، والتى أودت بحياة المصريين وانتهاك حقوقهم وحرياتهم.
كما طالب البيان بتعويض الدولة المصرية للمصريين الأقباط فى ليبيا، وذويهم نتيجة تعرضهم لفقدانهم مصدر رزقهم، وأيضا محاسبة المسئولين بوزارة الخارجية الذين تقاعسوا عن أداء دورهم فى حماية المصريين وتأمين أرواحهم.