اللجان الشعبية بالسويس ترفض منح الضبطية القضائية للمواطنين

قال المهندس أحمد عمران رئيس اللجان الشعبية بالسويس، إنهم كلجان شعبية بالمحافظة يرفضون نهائيا قرارا منح الضبطية لقضائية للمواطنين مؤكدا أن كل من يقوم بمساعدة الشرطة والجيش يكون ذلك من قبل الدور الوطنى وليس كمسئول معه قوة القانون لأنه لابد أن يكون من معه هذه السلطة ناس أهل لها ويعلمون قواعدها ولكن إعطاء الضبطية القضائية للمواطنين يؤكد أن الأمر سيكون كارثيا وإنهم يرفضون ذلك.

وتابع رئيس اللجان الشعبية لـ"اليوم السابع" أنهم مستمرون فى عملهم بمساعدة الشرطة والجيش فى ضبط الخارجين عن القانون بشكل وطنى من قبل المشاركة المجتمعية، ويساعدون فى إنهاء المشاكل بشكل طبقا للأعراف والعادات والتقاليد.

وطالب رئيس اللجان بالتراجع على هذا الأمر الذى سيحدث بلبلة ولبس بين دور رجال الشرطة والمواطنين، ويسمح لأى أحد تلفيق التهم وحدوث مشاكل وانقسامات فى المجتمع نحن فى غنى عنها.