الشرطة وخيانة الأمانة

من المهام الرئيسية لجهاز الشرطة الدفاع عن أمن المواطن ومؤسسات الدولة، وحماية ممتلكات الشعب، ومن الطبيعى أن الشرطة الاحترافية تتفانى فى أداء واجبها نحو هذه المهام، فهى ليست أداة للقهر أو السحل، وعليها أن تؤدى دورها فى إطار القانون دون تجاوز أو تعد له.

ونعلم جميعا أن بيت الداء بعد الثورة حتى الآن كمن فى الدور السلبى الذى تلعبه الشرطة تجاه مهامها، لذا وجدنا تغيرات مستمرة فى حقيبة وزارة الداخلية، بسبب التقاعس الذى أراه متعمدا من وزراء الداخية السابقين، نحو القيام بمهامهم، ولا أنكر أن اللواء محمد إبراهيم الوزير الحالى بدأ فى اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو تصحيح مسار الشرطة، وحاول بجدية أن يدفع رجال الوزارة نحو العمل الجاد من أجل عودة الأمن للشارع المصرى، ولكن هذه الخطوات الجادة لم تأت على هوى بعض رجال الداخلية، الذين استشعروا أن الوزير سيعود بهم إلى النزول للشارع بكل قوة، وسيفعل القانون وبدأ فى تطهير جزئى للوزارة، مما اعتبره بعضهم بداية لعودة الاستقرار، الذى يرفضه رجال العادلى فى الوزارة، والذين خططوا بقوة لسحب الشرطة من الشارع من جديد، وذلك بعد فشل كل المخططات التى استهدفت إسقاط النظام الحالى، معولين على أن هذه الخطوة ستكون بداية انهيار نظام الرئيس مرسى.

ولكن تناسى هؤلاء أن للثورة شعبا سيحميها، وأن المصريين لن يتركوا هؤلاء المتلاعبين بأمن الوطن، أن يمرروا هذا المخطط المجرم، وأن اللجان الشعبية والجيش حموا مصر، فى ظروف أحلك من هذه الظروف التى نعيشها، وأن كل من خرج عن قواعد العمل ليس له حق فى راتبه فالقانون قضى بأن الراتب مقابل العمل، لذا نطالب الوزير بإيقاف كل من يشارك فى هذا المخطط عن العمل فورا، وليعلم المتآمرون على أمن مصر أن المكر السىء لا يحيط إلا بأهله.