الشباب الاشتراكى: الضبطية للمواطنين تعطى غطاء شرعياً للممارسات القمعية

قال اتحاد الشباب الاشتراكى المصرى، إن قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين والجماعات بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، هو استمرارا لمسلسل الفشل والتخبط المستمر منذ ما يقرب من تسعة أشهر، مؤكدين أن ذلك يدل على عجز الدولة عن حماية المواطنين والمرافق والمنشآت العامة، وفشلها فى إيجاد حلول حقيقية للأزمة، والاستعاضة عن ذلك بمزيد من القمع، وهو ما جاء متزامنا مع العرض الدائم من بعض جماعات تيار الإسلام السياسى بالسماح لهم بالقيام بدور الشرطة الشعبية، وهو ما ينذر بحالة من الفوضى والفتنة ويهدد السلام الاجتماعى، على حد البيان.

وأعلن اتحاد الشباب الاشتراكى فى بيان له اليوم الاثنين، رفضه القاطع لقرار النائب العام واصفين إياه بالعبثى وما يتضمنه من السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف ضد كل من يعارض سياسات الرئيس مرسى وممارسات حكومته التى أثبتت بما لا يدع مجالا للشك فشلها وعجزها التام عن إدارة البلاد، وإتاحة التصدى للتظاهرات والاحتجاجات الشعبيبة بالقوة بصفتها ممارسات بلطجية، وإعطاء غطاء شرعيا وقانونيا لمزيد من الممارسات القمعية التعسفية ضد القوى الثورية والنشطاء السياسيين، وهو ما يدفع البلاد لحرب أهلية ويقضى على دولة القانون، ويمهد لفكرة الحرس الثورى ـ الإخوانى، بديلا عن جهاز الشرطة الذى طالما نادينا بتطهيره، وإعادة هيكلته ليقوم بدوره المنوط به من حماية الأفراد والمنشآت بصفته جهاز خدمى محايد لا ينتمى لأى تيار سياسى، على حد البيان.