"الدستور": الضبطية للمواطنين باب للعنف ونطالب بإقالة النائب العام

أعلن حزب الدستور استنكاره للبيان الذى أصدره النائب العام ـ الذى عينه رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون ـ والذى يناشد المواطنين فيه ممارسة سلطة الضبطية القضائية تفعيلا لمادة فى قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هذا التوجه الخطير الذى يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسى باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، إنما يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة وأن ما حدث من جانب ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012 من تعدٍ وحشى إجرامى على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى الآن، يؤكد أن هناك اتجاها واضحا لدى هذه الجماعة وحلفائها لممارسة العنف ضد المعارضين، بل ضد المواطنين عموما، ويبدو أنها مارست توجيهات النائب العام اليوم أمام مقر الجماعة بالمقطم عندما قامت بالقبض على بعض المتظاهرين.

وأكد حزب الدستور فى بيان أصدره اليوم على إدانته لهذا البيان وعلى ما يحمله من مخاطر على المجتمع وما يفتحه من أبواب للعنف، يجدد فى ذات الوقت المطالبة بإلغاء القرار الباطل بتعيين النائب العام الذى تؤكد ممارساته كل يوم انحيازاته السياسية.