الحكومة تبحث تقنين وضع اليد فى 1.5 ملايين فدان بالأراضى الجديدة

تدرس الحكومة مقترحا تقدمت به لجان مشروع سد الفجوة الغذائية، الذى تعرضه وزارة الزراعة حاليا على مجلس الوزراء بتقنين أوضاع اليد فى مساحة 1.5 مليون فدان، تدر عائدا على الدولة بعد توفيق الأوضاع يصل لأكثر من 15 مليار جنيه تساهم فى حل أزمة الموازنة العامة للدولة، والإسراع بتطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 للانتهاء من ملف أوضاع اليد بالأراضى الصحراوية، فيما ذكرت مصادر رسمية أن هذه المساحات يمكنها زيادة عائد التصدير من المحاصيل الزراعية لأكثر من 3 مليارات جنيه.

وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات الاثنين: ندرس العديد من الآليات لتقسيم أراضى مشروع سد الفجوة الغذائية المقرر إقامته على مساحة مليون فدان، وذلك إلى قطع مساحة الواحدة 1000 فدان، على أن يتم تخصيصها للفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجين، وتخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 5 – 10 آلاف فدان للفئات الاستثمارية، للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع تخصيص مساحة 25% من القطع المخصصة للفئات الاستثمارية للفئات "المعدمة" فى صورة أسهم.

وأضاف الوزير، قبل اختتام أعمال الحوار المجتمعى لمشروع سد الفجوة الغذائية اليوم الاثنين، أنه سيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ المشروع تحت مظلة الدولة وإنشاء قرى نموذجية، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية، للاستفادة من مكونات المشروع.

وأشار عبد المؤمن، إلى أنه سيتم دراسة النموذج الأفضل للتصرف فى أراضى المشروع، وذلك بنظام التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب، على أن يتم تحديد التركيب المحصولى الأنسب فى المناطق المزمع تنفيذ المشروع بها وهى غرب الدلتا ووادى النطرون وتوشكى وسيناء والوادى الجديد، موضحا أنه سيتم تقسيم مناطق الزراعة لتضم المحاصيل الإستراتيجية لسد احتياجات البلاد من محاصيل الغذاء، وتخصيص مساحات أخرى لزراعة المحاصيل التصديرية لزيادة العائد منها للحصول على العملات الصعبة، لإعادة التوازن لقيمة العملة الوطنية.