نددت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" بما أعلن عن منح الضبطية القضائية للمواطنين، وقالت فى بيانها إنها تعتبر هذا القرار ترسيخا لدولة الميلشيات والبلطجة، والحث على الفوضى، وتدمير دولة القانون من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت فى بيانها، أن هذا القانون انتكاسة جديدة تضاف إلى القضاء المصرى منذ تولى "النائب العام" هذا المنصب.
"الحرة للتغيير السلمى" تندد بمنح الضبطية القضائية للمواطنين
الإثنين، 11 مارس 2013 07:01 م
النائب العام طلعت إبراهيم
كتب أحمد سامح
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة