"التيار المصرى" يتقدم بطلب لـ"الشورى" لتعديل مادة الضبطية الشعبية

تقدم النائبان عبد الرحمن هريدى ومحمد أسامة الخولى عن حزب التيار المصرى بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، بتعديل للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لضمان تطبيقها فى النطاق الجنائى فقط، وعدم استخدامها سياسياً بأية صورة من الصور.

وأكد الحزب فى بيان صحفى صادر عنه مساء اليوم الاثنين، أن تعديل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، أصبح ملحاً بعد أن ثار لغط كثير حول هذا الموضوع، مضيفا أن النائب العام لم يمنح أحد شىء، ولكن كشف عن حكم موجود بالفعل فى قانون الإجراءات الجنائية معروف باسم "تسلم الأهالى"، مبديا تخوفه من سوء استخدام القانون لقمع أى اعتراض أو استخدامه كغطاء قانونى لوجود مليشيات تستخدم لهذا الغرض.

وأشار البيان إلى أن النص الأصلى للمادة 37، هو كل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه، ويضيف الحزب المقترح مع عدم الإخلال بالدستور، وما نص عليه من حقوق أصيلة للمواطنين، ومنها حقى التظاهر السلمى والاجتماعات العامة لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس.