"التحرير": منح الضبطية للمواطنين إعلان وفاة الدولة وقيام الميليشيات

استنكر حزب التحرير المصرى قرار النائب العام بمنح المواطنين المدنيين حق الضبطية القضائية، معتبراً ذلك إعلانا رسمياً بوفاة الدولة المدنية وقيام لدولة الفوضى والميليشيات المسلحة، وحل مؤسسات الدولة التنفيذية الشرعية، مما يستتبع أحقية كل فصيل فى تشكيل مؤسساته التنفيذية الخاصة التى تحقق له الأمان والحفاظ على مصالحة ويؤدى لتقسيم الدولة لشيع وفرق وتطاحن يؤدى فى نهايته الى حرب أهلية.

وأضاف الحزب فى بيان له اليوم "نحن لا نعترف بهذا القرار أو ما يستتبعه من إجراءات على أرض الواقع ونعلن أن أى مواطن ستسول له نفسه فرض قانون الغاب فى الشارع المصرى سيتم مواجهته بمنتهى الحسم والقوة، وأننا لا نعترف إلا بمؤسسات الدولة الشرعية التنفيذية وعلى رأسها وزارة الداخلية، لأنها هى المنوطه وحدها دون غيرها فى إحلال الأمن وتنفيذ القوانين ولهذا الجهاز الشرطى كل الدعم منا لتأدية واجباته الشرعية فى إطار القانون وإطار الدولة المدنية.

وأكد البيان على أن مطلب إقالة النائب العام مطلب حتمى لا رجعة فيه لعدم امتلاكه القدرة على تقدير الأمور بالشكل الذى يحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعى والحفاظ على وحدة الدولة.

وطالب الحزب فى بيانه بإقالة وزير الداخلية لعدم كفاءته وقدرته على الحفاظ على هذا الجهاز العريق وتفعيل دوره فى خدمة المجتمع، مشددا على ضرورة أن يعلن رئيس الجمهورية للشعب حقيقة أمر هذا القرار الذى أصدره من لا يملكه حتى لا يؤدى ذلك الذى إضطرابات لا يُحمد عقباها.

واختتم الحزب بيانه قائلاً، إننا لن نقبل بهدم أركان الدولة المدنية وتحويل البلاد لدولة قبائل متناحرة، فمصر لن تنقسم على نفسها فهى فى رباط ليوم الدين وسيتم التصدى لكل من تسول له نفسه فرض سطوته على الشارع المصرى بدون وجه حق، فهناك فرق شاسع ما بين بلطجة الفقر والجوع ومابين البلطجة القانونية والسلطاوية وهى الأحق بالمواجهة.