التحالف الشعبى: منح الضبطية القضائية للمواطنين "نهاية لدولة القانون"

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رفضه لتصريحات النائب العام بشأن منح المواطنين الضبطية القضائية، موضحاً أن هذا القرار محاولة واضحة ومكشوفة لإعطاء الشرعية لميلشيات الإخوان والسلفيين، للتواجد فى الشارع، وإعطائهم الحق فى إلقاء القبض على المواطنين، مما ينذر بحرب أهلية، ويقضى على دولة القانون.

وحذر الحزب، فى بيان له اليوم الاثنين، من أن قرار المستشار طلعت عبد الله، بمنح الضبطية القضائية للمواطنين سيؤدى إلى مواجهات واقتتال، موضحاً أن الجميع يتذكر كيف تعاملت هذه القوى التى تتحدث باسم الدين مع كل من يختلف معها فكريا أو سياسيا، وخاصة الجرائم التى ارتكبتها جماعات "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، نهيك عن التعامل الوحشى مع المعارضة السياسية، كما حدث فى أحداث الاتحادية، على حد البيان.

وحمل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الرئيس مرسى و"الإخوان" مسئولية أزمة وزارة الداخلية، قائلا:"هم من غضوا الطرف عن مبادرات إصلاح وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التى تقدم بها المجتمع المدنى والأحزاب، وأعطوا الحماية لأجهزة الأمن لقمع واستخدام العنف مع المظاهرات"، لافتا أن خطابات الرئيس مرسى تضمنت عبارات واضحة تطالب أجهزة الأمن باستخدام القوة.

وشدد الحزب على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر حوار مجتمعى ومراقبة شعبية تضمن إجراءها بعيدا عن أى تدخلات سياسية.