الاتحاد العام للثورة: قرار الضبطية للمواطنين بداية الحرب الأهلية

أعلن مصطفى يونس النجمى، المتحدث الرسمى للاتحاد العام للثورة، رفضه لقرار الضبطية القضائية للمواطنين الذى أعلنته النيابة العامة، حسب تفسير المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، واصفا له بأنه انتهاء لدولة القانون، ووسيلة مقننة للدخول فى الفوضى، قد تصل للحرب الأهلية؛ بسبب عدم الفهم الصحيح لتفسير القرار.

وأشار النجمى، فى بيان للاتحاد، اليوم الاثنين، إلى أن الوضع الحالى لا يسمح بمثل هذه القرارات حتى لا تستغلها مجموعات من البلطجية أو الجماعات المسلحة فى ارتكاب أعمال عنف وتخريب.

وقال المتحدث الرسمى للاتحاد العام للثورة: "علينا جميعا كشعب مصر وقوى وأحزاب سياسية وثورية مساندة وزارة الداخلية والتعاون معها، للقيام بدورها، وعدم التهكم عليها، والاستماع لمطالب ضباطها وجنودها لعودة الأمن فى الشارع المصرى؛ لأن سقوطها مرة أخرى هو انهيار للدولة وبداية الخراب للبلد".

وأضاف: "ندعم حق الداخلية فى الدفاع نفسها فى حالة الاعتداء عليها، والتصدى لمحاولات الشغب والاعتداء على المنشآت العامة، وعدم السماح لأى فصيل أو مجموعة أن ترتكب جرما باسم الثورة".