الإنقاذ الوطنى: مؤسسة الرئاسة تدفع لتفكيك مصر وتمهد لحكم مليشيات الجماعة

انتقدت جبهة الإنقاذ الوطنى قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين قائلة: "لم يحدث فى تاريخ العالم الحديث أن شجعت السلطة فى أية دولة أو تواطأت على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية، بما فى ذلك السلطات التى أدى فشلها إلى تفكك الدول التى حكمتها، ولذلك فإن ما يحدث فى مصر اليوم من تمهيد رسمى لإحلال ميليشيات تابعة للجماعة التى تسيطر على السلطة وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة، إنما يعتبر سابقة فريدة، تحذر جبهة الإنقاذ الوطنى من أخطارها الفادحة".

وأكدت الجبهة فى بيان أصدرته اليوم: أصبح واضحاً لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى مواجهة الشعب، والاعتماد على الأمن فى مشاكل تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية، كما صار مفهوما مغزى التجربة التى قامت بها هذه الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر الإتحادية فى 5 ديسمبر 2012 عقب إصدار الإعلان غير الدستورى الذى يتضح – الآن أيضا – أنه لم يكن بعيداً عن خطة تفكيك الدولة تمهيداً لحكمها بواسطة المليشيات.

وأضاف البيان: لقد أثار الاستغراب مطالبة مكتب النائب العام الذى عينه الرئيس محمد مرسى للمواطنين بالقبض على مرتكبى الجرائم، وتزامن ذلك مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة إلى تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الأمن، فى الوقت الذى يتم التحضير لتعديل قانونى مشبوه يمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية. ومن المؤكد أن هذا التوجه ليس بعيدا عن ما ذكره الرئيس محمد مرسى شخصيا حين طالب المواطنين فى مقابلته التلفزيونية التى أجراها مؤخرا بأن يمنعوا المواطنين بأنفسهم من الاحتجاج إذا ما رأوا فى ذلك تعطيلا لمصالحهم، على حد تعبيره.

ونبهت الجبهة الشعب المصرى بفداحة الأخطار المترتبة على هذا التوجه نحو نقل سلطة حفظ الأمن – التى لا يجوز تفويضها لأحد تحت أى ظرف – إلى ميليشيات أيا كان الاسم الذى تحمله، وبالمخالفة الصريحة للمادة 98 فى قانون العقوبات التى تجرم إنشاء مثل هذه الكيانات.

وأكدت الجبهة أن الشعب لا يقبل بديلاً عن شرطة وطنية ملتزمة بحقوق الإنسان، فهى تناشد ضباط وأمناء وأفراد الشرطة أن يقوموا بواجبهم فى حفظ الأمن العام، وحماية أبناء شعبهم، وألا يكونوا أداة تستخدمها السلطة ضده.

ووجهت الجبهة نداء لشعب مصر العظيم بكل فئاته وأطيافه ومؤسساته، قائلة: "إن مصرنا أمانة ينبغى أن نحافظ عليها ونحميها من محاولات التفكيك وخطط الهيمنة والتمكين من قبل فصيل سياسى واحد يسعى بوضوح إلى الانفراد بمقدرات البلاد، ليعيد إنتاج نظام سلطوى عانينا منه لعقود".