"الإخوان" تسيطر على "التشريع والرى" فى مشروع سد الفجوة الغذائية.. وعبد المؤمن: الموضوع تحت رعاية "الرئاسة".. و"الدولة" تبحث تقنين وضع اليد بالأراضى الجديدة.. ورجال الأعمال ينتقدون سياسة "الزراعة"

سيطر حزب الحرية والعدالة على أكبر مشاركة فى مشروع سد الفجوة الغذائية، حيث اختار القائمون على مشروع "سد الفجوة الغذائية" بوزارة الزراعة، الدكتور حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة رئيسا للجنة الزراعة والرى بالمشروع وكذلك لجنة التشريعات والقوانين، من ضمن نحو 10 لجان للنقاش المجتمعى فى المشروع الذى يستهدف استصلاح وزراعة نحو مليون فدان، وإقامة مشروعات صناعية وتجارية وتعدينية فى أربع مناطق شمال وجنوب مصر بتكلفة تصل إلى 15 مليار دولار، وذلك خلال جولة الحوار المجتمعى الخاصة بالمشروع، والتى عقدت اليوم، وتمت دعوة أعضاء لجنة الشورى بحزب الحرية والعدالة وعدد من أعضاء حزب الوطن السلفى، لحضور المؤتمر المجتمعى المخصص لمناقشة المشروع، والذين سيطروا على الحوار.

ووجه عدد من رجال الأعمال النقد إلى المشروع خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدت اليوم، بحضور الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، والدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وخاصة البنود المتعلقة بطبيعة ملكية الأرض، وقصر الزراعة على محاصيل بعينها ومنع زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا.

واتفق الدكتور سمير النجار والمهندس صفوان ثابت رجلا الأعمال، أن نظام التملك غير واضح ولابد من تحديده قبل البدء فى تنفيذ المشروع، وطالب ثابت فتح الباب أمام بزراعة المحاصيل المهندسة وراثيا فى هذا المشروع من أجل تحقيق ربح مثل المزارع فى الدول الأجنبية.

وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: "ندرس العديد من الآليات لتقسيم أراضى مشروع سد الفجوة الغذائية المقرر إقامته على مساحة مليون فدان، وذلك إلى قطع مساحة الواحدة 1000 فدان على أن يتم تخصيصها للفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجين، وتخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 5 – 10 آلاف فدان للفئات الاستثمارية للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع تخصيص مساحة 25% من القطع المخصصة للفئات الاستثمارية للفئات "المعدمة" فى صورة أسهم.

وأضاف الوزير أنه سيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع تحت مظلة الدولة وإنشاء قرى نموذجية، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية للاستفادة من مكونات المشروع.

وأشار عبد المؤمن إلى أنه ستتم دراسة النموذج الأفضل للتصرف فى أراضى المشروع وذلك بنظام التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب، على أن يتم تحديد التركيب المحصولى الأنسب فى المناطق المزمع تنفيذ المشروع بها وهى غرب الدلتا ووادى النطرون وتوشكى وسيناء والوادى الجديد، موضحا أنه سيتم تقسيم مناطق الزراعة لتضم المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات البلاد من محاصيل الغذاء، وتخصيص مساحات أخرى لزراعة المحاصيل التصديرية لزيادة العائد منها للحصول على العملات الصعبة لإعادة التوازن لقيمة العملة الوطنية.

أكد عبد لمؤمن، أن القطاع الزراعى لم يتأثر بالأحداث الجارية والاضطرابات الأمنية مؤكدا أن صادراتنا زادت الضعف هذا العام من الإنتاج الزراعى، لافتا إلى أن مشروع سد الفجوة الغذائية يمس كل فئات المجتمع سواء مستثمرين أو صغار مزارعين وشباب الخريجين، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة تتابع نتائج المؤتمر الحوارى المجتمعى لسد الفجوة الغذائية، للوصول إلى آليات موحدة ومتفق عليها من كافة أطياف المجتمع، لتنفيذ المشروع، قائلا: لابد من بناء مجتمعات جديدة بالاتفاق مع الوزارات المعنية لتحقيق ذلك.

كما تقدمت اللجان بتقنين أوضاع اليد فى مساحة 1.5 مليون فدان، تدر عائدا على الدولة بعد توفيق الأوضاع والتى يصل العائد فيها لأكثر من 15 مليار جنيه تساهم فى حل أزمة الموازنة العامة للدولة والإسراع بتطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 للانتهاء من ملف أوضاع اليد بالأراضى الصحراوية، فيما ذكرت مصادر رسمية أن هذه المساحات يمكنها زيادة عائد التصدير من المحاصيل الزراعية لأكثر من 3 مليارات جنيه.