"أطباء بلا حقوق" تستنكر منع الأطباء من العمل بالمؤسسات الخاصة

استنكرت حركة أطباء بلا حقوق القرار، الذى أصدره الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، برقم 5 لسنة 2013، والذى تنص مادته الأولى على منع الأطباء بالمناصب الإدارية فى المستشفيات من أن يكونوا ملاكًا أو شركاء فى مؤسسات طبية خاصة، فيما تنص المادة الثانية على منع الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية من التعاقد مع أى جهة عمل أخرى فى غير مواعيد العمل الرسمية، إلا بعد موافقة جهة عملهم الأصلية.

وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم، الاثنين، أن المادة الأولى، وإن كانت تسعى لمنع استخدام الطبيب الإدارى منصبه لصالح المؤسسة الخاصة، لكنها لم تضم أصحاب المناصب الإدارية بالوزارة، وعلى رأسهم وزير الصحة المعروف بأنه شريك فى أحد مراكز الأشعة الخاصة، والمديريات والإدارات الصحية.

ووصف بيان الحركة المادة الثانية بـ"الكارثة الكاملة"، وذلك لأن أجر الطبيب الشاب يمكن أن يصل إلى 1000 جنيه إذا تمكن من صرف حوافزه ونوبتجياته كاملة، أو ينخفض إلى 300-400 جنيه إذا صرف أساسى الأجر فقط، إذا قررت المديرية خصم الحوافز لأى سبب، أو إذا صرحت وزارة المالية بأن الاعتمادات لا تكفى لصرف الحوافز كاملة، مما يضطرهم للعمل بنوبتجيات فى مستشفى خاص أو مستوصف أو مركز للعيادات المجمعة، لكسب الرزق.

وأضاف البيان أن الطبيب فى تلك الحالة سيضطر لأن يكون طوع أمر الإدارة، التى يمكن أن تسمح له بالتعاقد على العمل "فى غير أوقات العمل الرسمية"، أو أن يضطر للعمل بدون تعاقد ليكون فى وضع شديد الضعف أمام صاحب العمل الخاص، لافتا إلى أن منع الطبيب من العمل الخاص فى ظل حصوله على أجر لا يكفى يعد إذلالاً وتعسفًا لا معنى له.