85 إسلامياً إماراتياً يمثلون مجدداً أمام القضاء بتهمة التآمر

مثل 85 إسلاميا إماراتيا بينهم 12 امرأة مخلى سبيلهن الاثنين للمرة الثانية أمام المحكمة العليا فى أبو ظبى بتهمة التآمر على نظام الحكم فى الإمارات، حسبما أفاد بيان لوزارة العدل.

وذكر البيان الذى نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن "دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا عقدت (الاثنين) جلستها الثانية للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السرى غير المشروع".

وبحسب البيان، حضر جلسة اليوم 85 متهما من بينهم 12 من المتهمات، كما حضرها 6 من ممثلى هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، إضافة إلى 21 صحفيا من المؤسسات الإعلامية المختلفة، مع العلم أن وسائل الإعلام الدولية لم تمنح الإذن بالحضور.

وذكر البيان أن "جلسة اليوم تأتى استكمالا للجلسة الأولى التى عقدت الأسبوع الماضى، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات محاميى المتهمين، وإلى بعض الطلبات العاجلة المقدمة إليها، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم".

وأجل القاضى الجلسة إلى الاثنين 18 والثلاثاء 19 مارس للاستماع لشهود الإثبات، وإضافة إلى المتهمين الذين مثلوا، تتم محاكمة 10 أشخاص على الأقل غيابيا.

والإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين، وبينهم محاميان متخصصان فى حقوق الإنسان هما محمد الركن ومحمد المنصورى وقضاة وأساتذة وطلاب.