وقال النائب عاطف عواد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إن القانون سيعطى فرصة لإعادة تقسيم الدوائر مرة أخرى كما يقر الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية بجانب منح اللجنة العليا للانتخابات خيارات وصلاحيات جديدة للإشراف على انتخابات المصريين بالخارج من خلال النص على التصويت الالكترونى أو عبر البريد ليتم الفرز تحت إشراف قضائى داخل مصر وذلك لأن سفر القضاة للخارج يكلف البلاد نحو 300 مليون جنيه.
وأضاف عواد، أن القانون من شأنه وضع سقف زمنى لإجراء انتخابات مجلس النواب "الشعب سابقا" وذلك لأن إلغاء القانون القديم سيجعل من رقابة المحكمة الدستورية على القانون الجديد المقرر تقديمه رقابة سابقة محدد مدتها بـ45 يوما.
وأكد عواد أن مشروع القانون الجديد يلقى ترحابا من أغلب نواب المجلس سواء من حزب الحرية والعدالة أو البناء والتنمية، متوقعا أن يناقش مشروع القانون غدا الاثنين داخل لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشورى.
