نائب "الحرية والعدالة" يرفض وصف قاطعى الطرق بـ"الثوار"

أثارت تصريحات الدكتور محمد محفوظ، المنسق العام لائتلاف ضباط الشرطة، بشأن وصفه لقطاع الطرق والسكك الحديدية من "الثوار المهمشين"، حفيظة نائب حزب الحرية والعداله – الذراع السياسية لجماعه الإخوان المسلمين - داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، حيث اعترض النائب عز الدين الكومى، وكيل اللجنة، على اعتبار قاطعى الطرق وحارقى المنشآت من "الثوار"، معتبراً أن من يحرق المنشآت أو يقوم بقطع الطرق هم من البلطجية، ويجب معاقبتهم وفقا لقانون العقوبات.

وعلق الكومى، على إضرابات الشرطة، "هذا الإجراء لا يليق بضباط الشرطة ونسعى للعمل على تسليح الشرطة بما يؤدى لحمايتهم من البلطجية وعدم تجرأهم على اقتحام مراكز الشرطة".

وتابع الكومى، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن اللجنة شددت على ضرورة الإسراع فى إصدار قانون العدالة الانتقالية على أن يخرج قانونى التظاهر السلمى والعدالة الانتقالية بالتزامن.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان، فى بيان لها، بإصدار قرار بإنشاء الهيئة العليا للأداء الأمنى بالتشاور مع كافة القوى السياسية والحقوقية والقيادات الشرطية والقضائية، ودعت اللجنة لسلسلة من الحوارات بين القيادات الأمنية وكل من قيادات الألتراس والمتظاهرين والثوار، كما طالبت اللجنة مجلس الشورى بالإسراع فى إصدار القوانين التى تضمن الحق فى العمل والتعليم والصحة وغيرها من القوانين الاقتصادية والاجتماعية.

كما شددت اللجنة على ضرورة الدعوة لإعلان التزام كافة القوى السياسية بالتوافق على آليات العدالة الانتقالية، وإعلان خاطرة طريق متكاملة تشكل التطوير التشريعيى والقضائيى والأمنى والإعلامى والمجتمعى.

وأكدت اللجنة أهمية إعادة النظر فى كفاءة جهاز الأمن الوطنى والبحث الجنائى وكافة أجهزة العمل الوطنى وقدرته على تقديم وجمع المعلومات الضرورية خاصة فى إيضاح الصورة من جهة ما يتردد عن مؤامرات وأقاويل تملأ الشارع فى بورسعيد والقاهرة وغيرها وتزعزع الثقه فى جهاز الأمن والعدالة وتشمل الاضطرابات.