مصادر: الحرية والعدالة تسعى لإقرار تعديل على قانون الانتخابات الأسبوع القادم بالشورى.. وصبحى صالح: نحن جاهزون للانتخابات فى أى وقت وما تتفق عليه الأغلبية فى الشورى سنقره

حالة من الارتباك تسود بين أعضاء مجلس الشورى، عن حزب الحرية والعدالة حول كيفية التعامل مع حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية.

وقال صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية والدستورية إن هناك رأيين داخل الحرية والعدالة أحدهما يشير إلى ضرورة انتظار حكم الدستورية فى القانون الذى تنظره الآن، موضحا أنه من أنصار هذا الرأى، أما الرأى الآخر فيرى تقديم تعديلات على قانون الانتخابات فى المواد التى أبدت فيها المحكمة من قبل ملاحظات فى قرارها وهى المواد الخاصة بالدوائر وتأدية الخدمة العسكرية والإشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج.

وأكد صبحى صالح فى تصريحات لليوم السابع، أن القرار النهائى ستتخذه اللجنة التشريعية بالمجلس غدا وفقا لما يستقر عليه الأعضاء لافتا إلى أنهم فى الحرية والعدالة ليسوا متحيزين إلى أى رأى وإنما هم مع أى رأى يتفق عليه الأعضاء فى اللجنة التشريعية، وعلل ذلك بانهم جاهزون لانتخابات فى أى وقت سواء الآن أو بعد فترة.

وأوضح صالح أن مجلس الشورى والمحكمة الدستورية والرئاسة كانوا جميعا محكومين بالدستور فى فتح باب الترشيح خلال 60 يوما من إقرار الدستور.

فيما أكدت مصادر لليوم السابع أن الاتجاه الأكبر والذى يتبناه حزب الحرية والعدالة هو أن يتم تقديم تعديل على قانون الانتخابات بحيث يتم إقراره فى أسرع وقت وبحد أقصى الأسبوع القادم ويتم إرساله للدستورية لتمارس عليه رقابتها السابقة.

وتقول النائبة الدكتورة سوزى ناشد إن التعديلات ستكون متوافقة مع قرار السابق للمحكمة الدستورية بحيث ينفذها بالنص، وأضافت أن هذا الأمر سيتم حسمه غدا.

قال النائب عاطف عواد عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط إن حزب الوسط كان سباقا فى هذا الأمر ويرى أن تقديم مشروع قانون هو الحل للخروج من مأزق الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية على قانون الانتخابات والذى لا يحدد بسقف زمنى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد محيى وكيل حزب الغد الثورة إن سعى الحرية والعدالة لتقديم قانون جديد للانتخابات يثبت أن الإخوان المسلمين لا يهم شيئا سوى إجراء الانتخابات حتى لو كانت البلاد تحترق.

وكشفت مصادر داخل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تشهد خلافا حول الخروج من أزمة إعادة قانون الانتخابات للدستورية.

وقالت المصادر إن الخلافات كانت حول إعداد مشروع جديد للانتخابات، أو الاكتفاء بتعديل جزئى لبعض المواد، والتى كانت قد أثارت جدلا من قبل.

وتتمثل المواد التى يرجح أنها ستشهد تعديلا فى تلك المتعلقة باعادة تقسيم الدوائر، والإشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج، فضلا عن استثناء الجيش.