قامت الثورة وانحاز قضاة مجلس الدولة لمبادئها الطاهرة ، فبعدما انتفض الشعب لم يجد أمام سوى محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا لنيل حقوقه وطموحاته والحفاظ على مكتسبات ثورته ، بعدما خذله المجلس العسكري، وتباطىء عن تنفيذ أهم مطالب ثورته، فلبى مطالب الثوار بحل الحزب الوطني، وحل المجالس المحلية ، وغرم مبارك ورجاله في قضية قطع الاتصالات أثناء الثورة وألزم المجلس العسكري بعدم كشف العذرية على الفتيات المحتجزات بالمعتقلات والأتي يتم القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة ، وأبطل منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية ، وكانت المحكمة الإدارية العليا المحطة الأولى التي انتهت على أساسها المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب السابق ، كما قضى بحل الجمعية التأسيسية الأولى .
خابت أمال المصريين بعدما اختاروا أول رئيس مدني بالانتخاب حينما أقسم باحترام الدستور والقانون وكان أول من حنث باليمين وأهدر مبادئ القانون وتعالى على أحكامه فكانت أول قراراته إعادة مجلس الشعب المنحل لتنهال الدعاوى أمام مجلس الدولة فيحيلها للدستورية وتقضي الدستورية من جديد بحل المجلس وبطلان قرار عودته ، ووقف قضاة مجلس الدولة جنبا إلى جنب مع جميع قضاة مصر ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 21 نوفمبر الماضي حتى تم إلغاءه ، ومؤخرا ألزم الدكتور مرسي وحكومته بهدم الأنفاق غير الشرعية بين مصر وغزة حيث اعتبرتها المحكمة اعتداء سافر على السيادة المصرية وتهديد للأمن القومي ، ليصدر حكمه يوم الأربعاء الماضي بوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب التي دعا إليها الدكتور مرسي بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور .
مجلس الدولة في عهد مبارك "معارك تنتهي بإسقاط النظام "
مئات الأحكام ببطلان برلمان 2010 وقود ثورة 25 يناير
مئات الأحكام القضائية التي أصدرها مجلس الدولة في الطعون الإنتخابية في انتخابات برلمان 2010 كانت المسمار الأول في نعشه بعدما أبطلت المحكمة نتائج أكثر من نصف الدوائر الإنتخابية وأصدرت مئات الأحكام القضائية والتي لم يتم تنفيذها ، فكانت سببا في موجة غضب عارمة اجتاحت المصريين وكانت سببا في تحريك ثورة 25 يناير وحل المجلس كله .
طرد "جواسيس" العادلي ورجاله من ساحات الجامعات المصرية
وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها " كانت ذلك ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها النهائي لطرد رجال الشرطة من داخل الحرم الجامعي ، وطرد جواسيس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ورجال أمن الدولة المنحل من ساحات الجامعات المصرية .
سعيا للعدالة الاجتماعية .. القضاء الإداري ألزم مبارك بوضع حد أدني للأجور
في محاولة من مجلس الدولة لإلزام الحكومة بعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين حالة المواطن المصري ليضمن حياة كريمة أصدرت محاكمه أحكامها بإلزام الرئيس السابق وحكومته وضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص وذلك في الدعاوى التي أقامها خالد علي المحامي والناشط الحقوقي والناشط العمالي ناجي رشاد .
القضاء الإداري صد محاولات خصخصة "التأمين الصحي "
محاولات مبارك ونظامه في نهب أموال الشعب المصري وإفقاره كانت مستمرة إلى أن وصلت إلى محاولة لخصخصة التأمين الصحي وتحويلها إلى هيئة ربحية وذلك بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية ، إلا أن محاكم القضاء الإداري صدت هذه المحاولات وألغت هذا القرار وأكدت على أن خدمات التأمين الصحي الإجتماعي هو التزام علي الدولة بالواجب الدستوري الذي نص عليه الدستور احتراماً لحق الفرد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن .
إلغاء قرار مبارك والعادلي بمنع دخول قوافل الإغاثة لغزة
تناسى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأصدرا قرارا بمنع قوافل الإغاثة والمعونات والمساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية من الوصول لقطاع غزة والشعب الفلسطيني المحاصر فاتجه عدد من النشطاء وأعضاء مجلس الشعب من المعارضة لمحاكم مجلس الدولة والذي أصدر حكما نهائيا بإلزام قرار الرئيس السابق والسماح بدخول القوافل لغزة مؤكدة أنها واجب دستوري وقانوني يتفق مع الاتفاقات الدولية في حالة الحروب والمحن وخلافه .
وقف تصدير الغاز لإسرائيل وتعديل أسعاره
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل ، إلا أن الحكومة المصرية قامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت حكما نهائيا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس آنذاك، بإلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصرى، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمى،وأضافت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمى، وهو ما يؤدى إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التى كان من شأنها المساهمة فى زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخل.
بطلان عقد بيع أراضي مدينتي لهشام طلعت مصطفى
دخل مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإداري والإدارية العليا معركة حقيقية مع حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق حينما أصدر حكما نهائيا ببطلان تخصيص وعقد بيع 8 الاف فدان لمجموعة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لإنشاء "مدينتي" ، وأكدت أن عملية البيع والتخصيص إهدار سافر للمال العام ولأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
بطلان إحالة "الشاطر" وقيادات الإخوان للمحاكمة العسكرية
في مايو 2007 وفي عز وقوة وجبروت النظام السابق أعتلى قضاة مجلس الدولة المنصة ليبطلوا قرار الرئيس السابق حسني مبارك بإحالة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لقيادات جماعة الإخوان المسلمين و33 من قيادات الجماعة للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وذلك في تهم الإرهاب وغسيل الأموال ودعمهم ما وصف بميليشيات عسكرية في جامعة الأزهر .
وكان قرار مبارك بناءا على مادة دستورية أعطت وهي المادة 179 من دستور 71 والتي مكنته من إحالة المتهمين بقضايا الإرهاب إلى محاكم استثنائية بما فيها المحاكم العسكرية فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما جديدا بوقف تنفيذ هذا الحكم .
مجلس الدولة في زمن العسكري يبطل كشف العذرية ويحل الوطني والمحليات والتأسيسية
إلزام العسكري بعدم إجراء كشف العذرية على الفتيات المعتقلات
"جريمة جنائية " هكذا رأته محكمة القضاء الإداري، ذلك الفعل الفج الذي قام به عدد من رجال القوات المسلحة بأن قاموا بإجراء فحوص كشف العذرية لعدد من الفتيات اللاتى تم القبض عليهن خلال فض أعتصام 9 مارس 2011، حيث قضت المحكمة بإلزام المجلس العسكري بعدم إتخاذ ذلك الإجراء مرة أخرى مع الفتيات المصريات الاتي يتم القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة ،ورأت المحكمة أن ذلك مخالفا للقانون والإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن،وشددت على القوات المسلحة أن تلتزم أحكام القانون وألا تتجاوز حدوده فى التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها بالبطلان، وهو الحكم الذي لاقى إعجاب فتيات مصر اللاتي شعرن بإهدار كرامتهن خاصة بعد وقائع سحل الفتيات والتعدي عليهن في أحداث مجلس الوزراء .
إلغاء منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية
قبل أن يسلم المجلس العسكري إدارة شئون البلاد للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ودعته محكمة القضاء الإداري في 26 يونيه من العام الماضي بوقف تنفيذ قرار منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في التعامل مع الجرائم التى يرتكبها المدنيون ، وأكدت المحكمة على أن هذا القرار يحمل في ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب .
حل الحزب الوطني والسماح بإنشاء أحزاب للثورة
في 16 أبريل الماضي أصدرت دائرة الأحزاب برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حكمها، بحل الحزب الوطنى، وحولت جميع أمواله وممتلكاته إلى الدولة، حيث رأت المحكمة أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، وفي المقابل سمحت الدائرة ذاتها بتأسيس عدة أحزاب وليدة للثورة كان أولها حزب الوسط ، وحزب الإصلاح والتنمية ، وحزب الجماعة الإسلامية "البناء والتنمية" وحزب الدكتور أيمن نور " غد الثورة" وحزب "الحرية " .
حل المحليات
"أفسدت ودمرت كل شىء جميل في هذا الوطن، وكانت من بين أدوات النظام السابق تنفذ سياساته ورغباته" هكذا رأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري وقتئذ، المجالس المحلية فأصدرت حكمها بحل هذه المجالس وأكدت على أن تلك المجالس قد أخلت إخلالا جسيما بواجباتها وبمصلحة هذا الوطن، وقصرت فى أداء مهامها وأن حل المحليات التي كانت أحد أهم مطالب الثورة وتخاذل المجلس العسكري عن تلبيته .
تغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون لقطع الإتصالات أثناء الثورة
وأنطلق من مجلس الدولة أول حكما قضائيا ضد الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس حكومته ووزير داخليته، وذلك بتغريمهم جميعا 540 مليون جنيه لتسببهم في قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير المجيدة ، حيث ألزمت المحكمة العادلى بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وبإلزام مبارك بدفع 200 مليون، وإلزام أحمد نظيف بتعويض مقداره 40 مليون جنيه ،وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشه نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت لم يستهدف حماية الأمن القومى، وإنما لحماية النظام والحفاظ على مبارك رئيسا للجمهورية الحاكم للنظام .
حل الجمعية التأسيسية الأولى التي ترأسها الكتاتني
منذ أن تقرر تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى التي ترأسها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل ، ثار الجدل حولها قانونية وصحة تشكليها وأختلف فقهاء القانون والدستور حول تفسير ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري لتشكيل تأسيسية الدستور حتى أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكما ببطلان تشكيل الجمعية وأمرت المجلس العسكري بحلها وبعدم أحقية أعضاء مجلسي الشعب والشورى من عضويتها ، ليتم تشكيلها من جديد وترأسها المستشار حسام الغرياني .
الإدارية العليا "المحطة الأولى " في حل مجلس الشعب
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة المحطة الأولى التي على أساسها انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى حكمها بحل مجلس الشعب السابق ، ففي 20 فبراير من العام الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها ، حيث تنبهت المحكمة إلى وجود شبهة عدم دستورية في القانون الذي بناءا عليه تم انتخاب المجلس وأن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص وهو بالفعل ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا وتم حل المجلس .
تمكين "المصريين بالخارج"والمحبوسين إحتياطيا" من التصويت في الإنتخابات
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإلزام كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزارتى الداخلية والخارجية بإنشاء مقار انتخابية فى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من التصويت فى الاستفتاءات والانتخابات التى تجريها مصر، كما قضت بتمكين الناشط علاء عبد الفتاح الذي كان محبوسا إحتياطيا من الإدلاء بصوته في الإنتخابات البرلمانية واكدت على احقية غيره من المحبوسين إحتياطيا من المشاركة .
إعادة 6 شركات للقطاع العام بعد خصخصتها في عهد النظام السابق
وفي عام 2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 6 أحكام قضائية بعودة 6 من أهم شركات القطاع العام التي تم خصخصتها في عهد النظام السابق خاصة أثناء حكومة الجنزوري الأولي وعاطف عبيد، وكانت من اهم هذه الشركات، شركة عمر أفندي وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وغزل شبين والشركة العربية للتجارة الخارجية والنيل لحليج الأقطان ، كما أصدرت المحكمة حكما ببطلان عقد بيع 230 فداناً، اشترتها شركة "بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، ورات المحكمة أن الحكومات قد تعاملت مع هذه الشكرات باعتبارها "رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأى ثمن"، أو بوصفها ذنبا يلقى على الشركات والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه .
مجلس الدولة في عهد مرسي "حائط صد أمام انتهاك القانون
تأييد حل مجلس الشعب نهائيا وإلغاء قرار مرسي بعودته للعمل
ظن الجميع أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سيحاول جاهدا أن يحافظ على دولة القانون والدستور إلا أن الجميع فوجىء بأول قراراته تضمن عصفا بالقانون وإهدارا لأحكامه فكان قرارا بإعادة مجلس الشعب المنحل للعمل فاتجه الجميع لمجلس الطعن للطعن على هذا القرار وبدوره أحال القضاء الإداري هذه الدعاوى للمحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت حكما جديدا بإلزام الرئيس بحل المجلس نهائيا وإلغاء قرار عودته .
بطلان دعوة مرسي لانتخابات البرلمان وإعادة القانون للدستورية
حاول الرئيس مرسي وعشيرته في مجلس الشورى الإلتفاف حول صحيح نص المادة 177 من الدستور الجديد وعدم عرض مواد القانون مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا فأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها يوم الأربعاء الماضي بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل ،وقررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته .
وأكدت على أن الدكتور مرسي قد انفرد باتخاذ هذا القرار بالمخالفة للدستور كما أكدت المحكمة على أن مجلس الشورى لم يلتزم بقرارات المحكمة الدستورية بشكل كامل وأنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة القانون مرة أخرى للدستورية للفصل في دستوريته ، فأوقفت اللجنة العليا إجراء الانتخابات لتسبب الرئيس وأعضاء مجلس الشورى في إرجاءها وتعطيلها إلى أجل غير مسمى بسبب عدم إعمال صحيح حكم القانون والدستور منذ البداية .
ثورة قضاة مجلس الدولة لإسقاط الإعلان الدستوري "21 نوفمبر"
أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا في ن 21 نوفمبر من العام الماضي فثار جميع قضاة مصر في مختلف الهيئات القضائية وذلك بسبب سلب الدكتور مرسي اختصاصات القضاء وكان من ضمن ما تضمنه القرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من البطلان أو الحل، وإلغاء التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهما فى محكمتى الدستورية العليا والقضاء الإدارى، وتحصين جميع القرارات الخاصة برئيس الجمهورية وإعلاناته الدستورية، وتخويله سلطة اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الثورة، ثار قضاة مجلس الدولة وجمعياتهم العمومية للنادي حتى أصدر الدكتور مرسي إعلانا دستوريا جديدا في 8 ديسمبر ألغى معظم هذه المواد .
إلزام مرسي ووزيري الدفاع والداخلية بهدم الأنفاق غير الشرعية بين مصر وغزة
محكمة القضاء الإداري التي ألزمت مبارك بالسماح لقوافل الإغاثة الوصول لغزة هي ذاتها – بهيئة مغايرة- التي أصدرت حكما منذ عدة أيام بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السياسى ووزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وغلق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وذلك تأكيدا على السيادة المصرية والحفاظ على الأمن القومي وحتى لا تكون الحدود مرتعًا للمهربين والمتآمرين وتجار الأسلحة والمخدرات – كما ذكرت المحكمة .
إعادة ضباط الشرطة الملتحين لعملهم ورفض إحالتهم للاحتياط
اختلف الجميع حول أحقية ضباط الشرطة في لإطلاق لحاهم ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا برفض إحالة الضباط الملتحين للاحتياط ورفض إيقافهم عن العمل حيث أكدت على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط مادام قد قامت الوزارة بإحالته للتأديب، وعليها فى هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب، حيث إن إحالة الضباط للتأديب يستبعد إحالتهم للاحتياط عن ذات المخالفة التى أحيلوا بسببها إلى التأديب .
إلغاء إقالة عبد الرحيم من رئاسة "الجمهورية"
أصدرت محكمة القضاء الإداري مؤخرا حكمين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشورى بإقالة الزميل جمال عبد الرحيم من منصب رئيس جريدة الجمهورية والذي تم إقالته بسبب نشر موضوع متعلق بالتحقيق مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ، ورغم صدور حكمين بإعادة عبد الرحيم إلى منصبه وإلغاء قرار إقالته إلا أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى لم يحترم أحكام القضاء وأصدر قراره بتعيين الزميل السيد البابلي بدلا من عبد الرحيم .
إعادة بث قنوات دريم من استوديوهاتها بدريم لاند
صمم القضاء الإداري في كل أحكامه على التأكيد على حرية الصحافة والإعلام ووقف ضد محاولات التنكيل ببعض قنوات المعارضة للنظام الحالي ومؤخرا أصدر حكمه بوقف تنفيذ قرارات وقف بث قنوات دريم الفضائية وأكدت المحكمة على أن التضييق على دريم نوع من إساءة استعمال السلطة والانحراف بها .
