مؤسسة حقوقية تطالب بإنشاء "الشرطة المجتمعية" كبديل لضعف دور الشرطة التقليدية فى حماية المجتمع.. ورئيس المؤسسة: نرفض إنشاء لجان شعبية ومدها بالأسلحة لحماية المنشآت العامة والخاصة

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بإصدار قرارات جمهورية ووزارية لإنشاء الشرطة المجتمعية، وهو النظام الذى تطبقه عدد من دول العالم وبعضها مر بثورات، وواجهت نفس المشكلة التى تمر بها مصر الآن من ضعف وتراجع دور الشرطة بسبب العقيدة الأمنية التى سادت بها لسنوات طويلة فى تغليب قهر وتعذيب الشعب وخدمة الأنظمة السياسية، مما يوجد صعوبات بالغة فى إعادة تطهيرها وهيكلتها على المدى القريب.

وقالت "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، فى ورقن بحثية عن موقف المؤسسة من أحداث العنف أصدرته اليوم الأحد، وقدمته لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، "بعد أحداث العنف الخطيرة التى شهدتها القاهرة عقب النطق بالحكم يوم 9مارس فى قضية إستاد بورسعيد، وحرق نادى الشرطة واتحاد كرة القدم بالقاهرة، وتمرد أقسام للشرطة وغلق أبوابها أمام المواطنين، فإن الاقتراح بتطبيق نظام الشرطة المجتمعية يشمل الاستفادة من الشباب من الخريجين والشباب الذين ساهموا فى الثورة ليساهموا فى بناء المجتمع ولا يظلوا بعيدين عن المشاركة فى حل مشكلاته".

حددت الورقة أسلوب إنشاء الشرطة المجتمعية بأن يتم قبول خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والتجارة والآداب لمدة 6 أشهر بكليات الشرطة وتدريبهم على العمل الشرطى والأمنى والتواجد بالشارع طوال اليوم لحفظ الأمن وحل المشاكل اليومية وتنظيم المرور وإحالة البلاغات إلى أقسام الشرطة لفحصها والتحقيق فيها، والعمل كجهاز مجتمعى مساند وتابع للشرطة، يهدف إلى حل مشاكل المجتمع اليومية فى الأمن بالشارع الذى يشهد أحداث عنف دون توقف، ولا يكون بديلا عن الشرطة، لكنه يقلل من التصادم بين الشعب والشرطة التقليدية بهدف التخفيف من حدة الاحتقان فى المجتمع المصرى من الانتهاكات والتجاوزات التى ترتكبها الشرطة فى حق الشعب، والتى مازالت فى ذاكرة المجتمع، وعادت بقوة خلال الفترة الأخيرة من أحداث تعذيب للمواطنين المتظاهرين بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى وسحل المواطنين.

ودعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية -فى الورقة البحثية – إلى البدء فورا فى إجراءات عاجلة للتأسيس لعلاقة جديدة بين الشعب والشرطة تبدأ بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وتطهيره من الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب والمواليين للنظام السابق، وتغيير فلسفة عمله وعقيدته الأمنية وطبيعة تعامله مع المواطن، وتطبقيه لقواعد احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، ووضع نظام صارم لمعاقبة أفراد وأمناء الشرطة والضباط فى حالة استخدامهم القوة والعنف ضد المواطنين فى الشارع وأقسام الشرطة أو حملهم على الاعتراف بقضايا لم يرتكبوها وتلفيق الاتهامات لهم بفصلهم من الخدمة وقيامهم بسداد التعويض المدنى للمواطنين وليس وزارة الداخلية، فضلا عن عقوبة السجن المشدد، وتغليظ عقوبة التعذيب وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز بالسجون وسيارات الترحيلات وتعديل لوائح السجون وتطوير نظام الإعاشة بها وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها بهدف تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الأساليب التى ظلت سائدة فى أسلوب تعامل الشرطة مع المواطنين.

وقال عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إن ورقة موقف المؤسسة من أحداث العنف انتهت إلى رفض الاتجاه الذى لوحت به بعض الأحزاب والتيارات الدينية برغبتها فى إنشاء لجان شعبية تابعة لها ومدها بالأسلحة لحماية المنشآت العامة والخاصة، وجاءت أسباب الرفض لعدة اعتبارات أولها الخوف من تحولها إلى ميلشيات عسكرية فى الشوارع تتحكم فى مجرياته ويصعب تفكيكها مستقبلا، فضلا عن ارتفاع نسبة المخاوف من مشاركتها فى أعمال العنف السياسى والتناحر بين الأحزاب، أو استخدامها فى فترة الانتخابات المقبلة للسيطرة على اللجان الانتخابية، ومنع الناخبين من التصويت لصالح أحزاب دون غيرها، مما يساهم فى تفاقم المشاكل السياسية والمجتمعية معا ويزيد من حالة الرعب داخل المجتمع.

وأضاف حجاب، أن ورقة الموقف للمؤسسة تضمنت رفض التوسع فى شركات الحراسة والأمن الخاصة، ومنحها دور أوسع فى حماية المنشآت العامة والخاصة، كما تعتبر أن التفكير فى منح الضبطية لشركات الأمن الخاصة يعد خطأ جسيما، لأنه يخشى من سوء استخدامها له، كما يوجد نظام للشرطة البديلة غير رسمى، خاصة فى ظل إنشاء ضباط سابقين لهذه الشركات.

وأشارت ورقة الموقف لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إلى ضرورة قيام مؤسسات الدولة بسرعة حل مشكلة أطفال الشوارع، ومشكلة البلطجية الذين عملوا مع النظام السابق والأجهزة الأمنية، ويصل عددهم إلى نصف مليون بلطجى، وأصحاب المصالح من رموز النظام السابق، ومشكلة البطالة بين الشباب، ومشكلة رفض أجهزة الشرطة ضبط الجناة فى وقائع الاعتداء على المبانى الحكومية والخاصة وفى حوادث الإجرام والبلطجة تحت دعاوى الخوف من ردود أفعال الشارع والاعتداء على الشرطة وهى مبررات فى غالبيتها غير مقنعة وتنطوى على رغبة عدد من قيادات الشرطة القدامى الموالين للنظام السابق فى استمرار حالة السيولة فى المجتمع وعدم قدرة الدولة على السيطرة وتمثل هذه المشاكل أهم الأضلاع الأساسية فى قضية العنف المجتمعى السائد فى مصر منذ ثورة يناير حتى الآن.

وأوضحت الورقة أنه بتحليل هذه الظاهرة تبين أن تزايد العنف الاجتماعى فى مصر خلال العاميين الماضيين يمثل مؤشرا اجتماعيا على حالة الكبت الذى عانى منه المجتمع فى ظل النظام السابق طوال 30 عاما، وعدم قيام المجتمع على تنظيم نفسه حتى الآن، وحدوث خلط متعمد بين المظاهرات السلمية والعنف المخطط، بهدف التوظيف السياسى لنشر الفوضى واستغلال حالة عدم التوافق السياسى بين الأحزاب والقوى الرئيسية فى المجتمع، نتيجة إقصاء أطراف سياسية ساهمت فى الثورة لصالح فصيل واحد يمثله الإسلام السياسى.

وقالت ورقة الموقف إن العنف فى الشارع المصرى بكل أشكاله وصوره يضر فى النهاية بأهداف الثورة المصرية واستقرارها واستمرارها، لأن كافة الأطراف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ستخسر جميعا ولا يوجد فائز فيه، ويصب فى صالح جماعات المصالح للنظام السابق دون غيرهم، وسيؤثر بصورة أكبر على أوضاع الاقتصاد والسياحة والدخل القومى فى مصر والتى وصلت لأدنى مستوياتها حاليا.

ودعت ورقة الموقف وسائل الإعلام الخاصة وفى مقدمتها الفضائيات الخاصة الى التوقف عن أسلوب تأجيج المشاعر، واستثمار الخلافات بين الأحزاب، واستغلال أحداث العنف وتهيئتها بصورة أكبر من حجمها، والعمل وفق أجندة رجال الأعمال المالكين لها، واحترام وتطبيق القواعد المهنية والأخلاقية والمسئولية الاجتماعية للإعلام تجاه المجتمع، وأن تعلى مصالح المجتمع قبل المصالح الخاصة الضيقة لتلك القنوات.

وطالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى توصياتها بأهمية تحرك واضطلاع قادة الرأى العام ورموز الأحزاب السياسية والمفكرين والمثقفين بدور أكبر فى توعية المجتمع، لتنظيم طريقته فى الاحتجاج والتعبير عن الرأى لتظل سلمية بعيدا عن العنف والاعتداء على المنشآت، واعتماد لغة الحوار والخطاب بين الخصوم دون غيرها بدلا من لغة المولوتوف والحرائق والطوب فى التعامل مع الشرطة، وتخلى مؤسسة الرئاسة عن أسلوب المفاجآت فى التعامل مع الشعب، وتغيير طريقة تعامل أحزاب الإسلام السياسى مع القضايا الوطنية، واحتكارها السلطة وتهميش باقى القوى السياسية والاجتماعية، وتشكيل حكومة تألف وطنى لإدارة شئون البلاد، والاتفاق على أهم القضايا التى تحتاج للحسم والعلاج فى الفترة الحالية، تشارك فيها كافة الأحزاب السياسية لنقل المجتمع من حالة العبث والفوضى والاضطراب إلى حالة العمل من أجل صناعة مستقبل أفضل للبلاد.