قيادى بـ"التيار الشعبى": حق احتجاز مرتكبى الجرائم يؤدى لحرب أهلية

أكد حامد جبر القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، أن بيان مدير المكتب الفنى للنائب العام، والذى منح الحق لمأمورى الضبط القضائى بإلقاء القبض فورا على مرتكبى الجرائم، دون حاجة إلى استصدار أمر قضائى، والحق للمواطنين احتجاز مرتكبى الجرائم، وتسليمهم إلى أقرب قسم شرطة، سيحدث حالة من البلبلة والصدام فى الشارع.

وقال القيادى بالكرامة والتيار الشعبى لـ"اليوم السابع"، إن البيان بمثابة هروب للخلف، ويزيد الوضع تأزما، فبدلا من أن يقوم رئيس الجمهورية بوضع حلول عاجلة للمشكلات التى تؤدى إلى تفاقم وتأزيم الوضع السياسى والاجتماعى فى مصر، تقوم النيابة العامة بتأزيم الوضع بتفسير مواد قانون الإجراءات الجنائية، بما يسبب فى ازدياد حالة الانقسام الموجودة فى الشارع.

ووجه حامد جبر تساؤله إلى النائب العام: "ماذا سيفعل مع سائقى الميكروباصات الذين توقفوا عن العمل فى القاهرة والجيزة بسبب نقص السولار؟ هل من حق المواطن فى هذه الحالة أن يقوم بالاعتداء والقبض على السائق المضرب عن العمل وتسليمه للنيابة أو الشرطة ؟!"، مضيفا أنه فى هذه الحالة ستنتج حالة احتراب أهلى فى الشارع، بسبب عجز الحكومة عن توفير السولار.

وأضاف جبر، أن الأزمة التى تشهدها البلاد ليست فى المتظاهرين المطالبين بحقوقهم، بل فى فشل النائب العام فى تقديم أدلة الاتهام لمرتكبى أحداث العنف وتقديم مرتكبى أحداث الشغب لمحاكمة عادلة ناجزة، مشيرا إلى أن الأزمة لدى السلطة التى لم توفر المواد الخام، ولم تطبق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية وابتعاد رئيس الجمهورية وجماعته عن المشكلات الحياتية وإيجاد حلول لها.