خبير أمنى: منح حق الضبطية القضائية للمواطنين جهل بالقانون الجنائى

وصف اللواء رفعت عبد الحميد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمنى، منح النيابة العامة حق الضبطية القضائية للمواطنين واحتجاز مرتكبى الجرائم، وتسليمهم إلى أقرب قسم شرطة، بالأمر العبثى والجهل بالقانون الجنائى، مضيفاً أن ذلك يعطى فرصة لتشكيل لجان "بلطجية"، تحت اسم اللجان الشعبية.

وقال أستاذ العلوم الجنائية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز إعطاء صفة الضبطية القضائية للمواطنين، ولا يسمح للمواطن بالقبض على مواطن آخر أو احتجازه أو تفتيشه أو تفتيش منزله، لافتاً إلى أن المُشرع الجنائى حرم ذلك الأمر، كما أنه لم يلزم المواطنين بملاحقة المتهمين، حيث أن الضبطية القضائية إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي، قائلاً: فالأصل بالإنسان البراءة وليس الإدانة.

وأضاف الخبير الأمنى، أن صفة الضبطية القضائية هى حق أصيل للنيابة العامة منحته استثناءً للشرطة وبعض الموظفين العموميين، بناءً على طلب الوزير المختص ويحدد أسبابها، ويفعل ذلك بإصدار قرار من وزير العدل، لافتاً إلى أنه من حق النيابة العامة أن تراقب وتحاسب مأمور الضبطية القضائية فى حالة تجاوزه، متسائلاً: فكيف ستحاسب النيابة المواطنين جميعاً.

وعن إعطاء النيابة العامة، الحق لمأمورى الضبط القضائى بإلقاء القبض فورا على مرتكبى الجرائم، دون حاجة إلى استصدار أمر قضائى، قال عبد الحميد، إنه من حق رجال الضبطية القضائية من الشرطة والنيابة العسكرية، أن يتخذوا كافة الإجراءات فى الضبطية القضائية دون الحاجة لاستخراج إذن من النيابة العامة فى حالتين فقط هما وقوع جريمة جنائية تامة وكاملة، أو الشروع فى ارتكاب جريمة.