خبراء: الأطباء الشرعيون يعملون بمواد منتهية الصلاحية ويشقون الجمجمة بمنشار نجار.. الأجهزة القديمة تدمر الأدلة.. ويتساءلون عن هدف وزارة العدل من السيطرة على المصلحة.. و"فودة" 70 من قوتنا تعمل بالخليج

أكد الدكتور أيمن فودة، وكيل أول وزارة العدل الأسبق ورئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، أن دستور 1973 لم يعط الطب الشرعى أى قيمة طيلة الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الميزة الوحيدة التى منحها دستور 2012 هو الاستقلالية، مثل الهيئات القضائية، مشيراً إلى أن مصلحة الطب الشرعى "مسيسة" منذ تولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الحكم فى مصر.
وطالب "فودة"، خلال ندوة عقدت اليوم بمقر نقابة الأطباء بعنوان "الطب الشرعى بين الواقع والمأمول"، بإنشاء 5 أقسام وقطاعات جديدة بمصلحة الطب الشرعى، وهى طب الأسنان الشرعى، والأشعة التخصصية، والطب الشرعى الهندسى، والطب الشرعى الحشرى، والطب الشرعى النفسى، وذلك لأهميتهم الملحة فى كشف العديد من القضايا، مشددًا على ضرورة تولى العمل بأقسام التزييف والتزوير أطباء متخصصون فى الجراحة، وليس خريجى كليات العلوم تخصص كيمياء، وكشف "فودة" عن أسباب الأخطاء فى تقارير الطب الشرعى، وفى مقدمتها الأخطاء الواردة فى تحليل المعلومات والتقارير الطبية الواردة للمصلحة الأم والذى يؤدى إلى نتائج خاطئة.
ومن جانبه، قال الدكتور ماهر محمد طه، مدير إدارة الطب الشرعى بمنطقة القاهرة، إن إمكانيات مصلحة الطب الشرعى شبه منعدمة، ودلل على ذلك بأن الأطباء الشرعيين بالمصلحة يستخدمون منشار النجار فى نشر الجمجمة منذ أكثر من 12 عاماً، وهو ما يتسبب فى ظهور نتائج غير صحيحة وسلبية أثناء فحص مخ الجثث، واستكمل: أن المصلحة تؤدى إلى تدمير الأدلة من خلال منظومة العدد والأجهزة القديمة التى يستخدمها الأطباء داخل المصلحة.

وكشف مدير إدارة الطب الشرعى بمنطقة القاهرة عن أن الهيئة تستخدم مواد كيميائية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى وجود خلل فى عمليات كشف التعذيب فى السجون، وأكد خلو مصلحة الطب الشرعى من أجهزة كشف العذرية المعمول بها فى جميع دول العالم، بالإضافة إلى عدم وجود مواد حافظة لحفظ العينات، الأمر الذى يؤدى إلى وجود ازدواجية فى الاتهامات.

وأكد "طه" أن وزارة العدل هى المسئول الأول عن جملة الكوارث والأخطاء التى تحدث فى تقارير الطب الشرعى الصادرة عن المصلحة، وتابع أن المصلحة شوهت صورة الأطباء الشرعيين، وانتقد استباق المستشار أحمد مكى وزير العدل تقارير الطب الشرعى فى الإعلان عن أسباب وفاة الشهيد محمد الجندى قبل إصدار التقرير النهائى للطب الشرعى وهو ما أدى إلى عدم ثقة المجتمع فى الأطباء الشرعيين وتقاريرهم، مضيفًا أن 70 % من قوة الأطباء الشرعيين فى مصر يعملون فى الخارج، وخاصة فى دول الخليج، لافتاً إلى أن الأطباء الشرعيين يعملون تحت ضغوط شديدة بسبب الفراغ الأمنى الذى يعانيه المجتمع، وتساءل ما هدف وزارة العدل فى السيطرة على مصلحة الطب الشرعى.