بالفيديو.. استمرار أزمة نقص السولار بالفيوم

مازالت أزمة نقص السولار مستمرة بمحافظة الفيوم حتى اليوم، حيث تشهد محطات تمويل السولار بالمحافظة تزاحما من قبل السائقين وأصحاب السيارات للحصول على السولار من المحطات كما تشهد المحطات العديد من المشادات الكلامية والاشتباكات بسبب أولوية الحصول على السولار والالتزام بالطابور أمام المحطة وهو ما يجعل الكثير من السائقين وأصحاب السيارات يتجهون إلى تجار السوق السوداء لشراء السولار منهم حتى لو بأسعار تفوق السعر الرسمى بكثير.

وقد أكد السائقون لليوم السابع، أن تجار السوق السوداء ينتشرون على الطرق السريعة والطريق الدائرى وفى قرى المحافظة ويقومون ببيع السولار على مرئى ومسمع من الجميع دون أى تدخل من المسئولين وأشاروا إلى أنه فى الوقت الذى نجد فيه أزمة نقص السولار ونقصه بمحطات التمويل وكثيرا ترفع لافتة فى وجوهنا فى محطات التمويل مدون عليها "لا يوجد سولار" إلا أنه متوفر بكثرة لدى تجار السوق السوداء ولا توجد فيه أى أزمة أو نقص لديهم فمن يقوم ببيع هذه الكميات إلى تجار السوق السوداء؟ ولماذا لم يحاسب المسئولون عن تسريب هذه الكميات لهم ونقصها من محطات التمويل؟ وطالب السائقون بفتح تحقيقات مع المسئولين عن هذه الأزمة وإظهار المتسببين فيها ومعاقبتهم وأن يتم تكثيف الرقابة على تجار السوق السوداء والسيطرة عليهم ومنع بيع السولار لديهم.

من ناحية أخرى استمر قطع الطرق الدائرية وطريق القاهرة الفيوم، بشكل شبه يومى اعتراضا من السائقين على نقص السولار بمحطات التمويل، ويقومون بوقف حركة المرور على الطريق لساعات مما يجعل القادمين من القاهرة إلى الفيوم والعكس يعانون الأمرين حتى يتمكنوا من الوصول عبر طرق فرعية ويدخلون فى الصحراء نتيجة قطع الطريق.

من جانبهم أكد المسئولون بمديرية التموين بالفيوم، أنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط تجار السوق السوداء ومنه تهريب السولار إليهم وأشار مصدر بالمديرية إلى أن هناك نقصا فى كميات السولار الواردة إلى محطات التمويل بالمحافظة كما أشار الى ان جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين بالفيوم بقيادة ماجدة صلاح ومفتشين إدارة حماية المستهلك وهم محمود خالد ومحمد صلاح ومحمد طارق وإبراهيم على ومصطفى احمد وحاتم محمد رفعت تمكنوا من ضبط إحدى محطات المواد البترولية المغلقة منذ شهر مايو من العام الماضى، وتحصل على كامل حصتها التى تبلغ 150 ألف لتر من السولار والبنزين شهريا، وبمراجعه الجهاز تبين أن الإغلاق كان وهميا، وأن هذه الكميات كانت تباع بالسوق السوداء وأنه مخالف للقانون لإيقاف نشاط المحطة بدون تصريح من وزير التموين والتجارة الداخلية والتصرف فى الحصة المقررة للمحطة بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب هائلة من وراء ذلك ورفض التعاون مع أعضاء الحملة وإعطائهم المستندات.

وتم تحرير محضر ضد المكلف بإدارة محطة التمويل ومفتش منطقة الفيوم ومدير المبيعات بالمحطة برقم 8617 لعام 2013 إدارى قسم الفيوم وذلك لمخالفة القرار الوزارى رقم 4 لسنة 2009 وقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2012، وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.